علقت وزارة الخارجية على تقرير لمنظمة «هيومن رايتس واتش» كشفت فيه عن استخدام قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر أساليب ممنهجة مختلفة لتعذيب المعتقلين السياسيين من بينها الاغتصاب.
واعتبر المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، مساء اليوم، إن تقرير المنظمة «حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد» زاعما أن المنظمة «منحازة، وتعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها».
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر هو «جريمة محتملة ضد الانسانية».
وحمل التقرير الذي تألف من 63 صفحة عنوان «نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي»، وعرضت المنظمة خلاله شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين اخر «تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب».
ماذا تعرف عن التعذيب في #مصر؟ تقرير @hrw_ar يكشف الغطاء عما يحدث لمئات المعتقلين لدى الأمن الوطني #كفاية_تعذيب https://t.co/kuYupGIcHp
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) September 6, 2017
من جانبه، استنكر المتحدث باسم الخارجية، تقرير هيومن رايتس ووتش، ورأى أنه «انتقى مصادر المعلومات المعروف توجهاتها المنحازة ضد الدولة وشخصيات مجهولة»، مشيرا إلى أن «التقرير أغفل كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية» ، على حد قوله.
ومنذ 3 يوليو2013، تحولت السجون ومقار الاحتجاز في مصر، إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، واللذين يمارسان بحق معارضي «السيسي».
ولم تفلح التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ولا الإدانات، في وقف هذه الانتهاكات ولا حتى التخفيف منها، فقد استمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.
وعادة ما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين لها، بالإهمال الطبي بحق المسجونين أو ارتكاب انتهاكات بحقهم، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان.
