أكدت السفارة السويسرية في القاهرة استمرار تجميد أموال نظام مبارك بعد ثورة يناير حتى عام 2018.
وأشارت في بيان لها اليوم إنه في 28 أغسطس 2017، أبلغت السلطات القضائية السويسرية النائب العام المصري بأن «إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في أعقاب ربيع 2011 قد أغلقت دون أن تسفر عن نتائج مادية، وأنه في أوائل عام 2011، كانت سويسرا أول دولة تجمد الأصول المملوكة لأفراد مصريين منتمين إلى نظام مبارك السابق، ومنذ ذلك الحين، تم التعاون بين سويسرا وجمهورية مصر العربية من خلال العديد من التبادلات، لا سيما بين أعلى السلطات القضائية».
وأفادت استمرار التحقيقات في سويسرا ومصر في كلا البلدين بشكل مستقل، وأن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة هي مجرد جزء من التحقيقات، ولم يتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد، ويعتمد على عوامل أخرى أيضا.
وذكرت السفارة أنه بالرغم من وجود تعاون بين الجانب المصري والسويسري، إلا أن «المتطلبات القانونية السويسرية لم تتحقق، ولا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة وسويسرا، وعلاوة على ذلك، برأت المحاكم المصرية عدة أشخاص متورطين، أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم تعد بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية».
ونوهت السفارة إلى أن هذا الإغلاق لا يعني أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا وجمهورية مصر العربية مستحيلة، ومن ثم، فإن الأحكام المتعلقة بالمصادرة في القانون الاتحادي المتعلق بالأصول الأجنبية غير المشروعة لا تنطبق في هذه الحالات، وأكدت أنه من اليوم، فإن الأصول التي تبلغ حوالي 430 مليون دولار أمريكي تظل مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة، فضلا عن مرسوم الحكومة السويسرية.
وكانت السلطات السويسرية أعلنت تجميد أرصدة مبارك واعوانه، التي تبلغ 700 مليون دولار، عقب خلعه بعد أحداث ثورة يناير؛ لتورطهم في قضايا فساد.
