موجة من الغضب العارم انتابت المعلمين، بعد تصريحات وزير التربية والتعليم، والتي وصفهم فيها بالصوص، في الوقت الذي حذر فيه خبراء من أن تصريحات وزير التربية والتعليم مقدمة لخصخصة المدارس، وإلغاء مجانية التعليم.

وأكد خبراء أن وزير التعليم طارق شوقي، يسعى لتنفيذ مخطط صندوق النقد والبنك الدولي لتسريح 80 في المئة من معلمي الوزارة وإلغاء مجانية التعليم التي يستفيد منها الملايين من أبناء الفقراء.

وزير التعليم يهاجم المعلمين

وقال وزير التعليم لصحيفة «أخبار اليوم» الحكومية، السبت، إن «ميزانية الوزارة تبلغ 80 مليار جنيه، منها 70 مليار مكافآت ومرتبات لأناس لست بحاجة إليهم، فأنا عندي مليون و700 ألف لا أحتاج منهم سوى 20 في المئة فقط، ولو جلس الباقون بمنازلهم لن يؤثروا على العملية التعليمية».

واتهم الوزير المعلمين بقوله: «نصف الوزارة إما حرامي والنصف الثاني حرامي وغير كفء أيضا»، مهددا بفصل «المدرس عالي الصوت».

تصريحات الوزير دفعت البعض للمطالبة بإقالته، كنقابة التعليم المستقلة، فيما أعلنت عضو لجنة التعليم بالبرلمان النائبة منى عبد العاطي، أنها ستتقدم بطلب استجواب للوزير لمعرفة السبب الحقيقي لتلك التصريحات.

مهاجمة مجانية التعليم

وتأتي تصريحات وزير التعليم في ظل حملة منظمة انطلقت من أذرع النظام الإعلامية والسياسية؛ لإلغاء مجانية التعليم واتهامها بالتسبب في تراجع مستوى التعليم؛ لدرجة خروج مصر من قائمة التصنيف العالمي في جودة التعليم، حسبما أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مايو الماضي.

وأشهر الدعوات المطالبة بإلغاء المجانية؛ كانت للعالم المصري بوكالة ناسا، فاروق الباز، خلال حوار بفضائية «mbc مصر» في ديسمبر 2016، حيث طالب بأن «يكون التعليم المجاني للمرحلة الابتدائية والتعليم الفني فقط»، معتبرا أن «جزءا من المجانية سبب خراب التعليم».

خطة البنك الدولي ووزير التعليم

ومن جانبه حذر  الدكتور كمال حبيب، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، من تنفيذ وزير التعليم الحالي خطة حكومية مستقاة من البنك الدولي؛ تقودنا في النهاية إلي إلغاء مجانية التعليم والتخلص من 80% من العاملين والمعلمين في الوزارة.

وقال حبيب، في تدوينة له علي شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طالعت حوار وزير التعليم وقرأته أكثر من مرة لأفهم مرامي ما يريده الرجل، هو قال بصراحة إنه ليس لديه ميزانية لكي يحقق ما يريد أن يطوره، فميزانية الوزارة 80 مليار جنيه منها 70 مليارًا مكافآت ورواتب لأناس لست في حاجة إليهم.

ونبه حبيب على أن الوزير لم يزر مدرسة واحدة ولا محافظة واحدة ما يعلنه هي خطة يتبناها، لكنها بدون مفوضية عليا تراقب وتكون أعلي من الجهاز التنفيذي للوزارة، ومن ثم فهي لا تزال خطة وزارة وليست خطة قومية بالمعني المفهوم الذي يتراضي عليها المجتمع والدولة والنظام السياسي، وما قاله الوزير بالضبط ستكون خطة مثل أي شيء بنعمله في مصر مرتبط بالأفراد ويتغير بتغيرهم .

وأشار حبيب في تدوينته: «هناك نموذج تعليمي يريده البنك الدولي لكي يمول العملية التعليمية في البلدان التي تأخذ بنموذجه، والرجل كان يعمل في اليونسكو وتحدث عن خطة تدريب لمعلمين بلغوا عشرة آلاف من عام 2003 ولا ندري منذ ذلك العام كم مدرسا دربنا، يعني أربعة عشر سنة بعد ذلك التاريخ لم ندرب ولا مدرس».

وتابع: «نحن إذن أمام نموذج للتعليم قادم من عند البنك الدولي تلغي فيه مجانية التعليم تماما، ويتم التخلص بشكل تام من أكثر من 80% من العاملين في وزارة التربية والتعليم من المدرسين وقبل التخلص منهم يتم تجريسهم ووصفهم بأنهم حرامية ولا يهمهم سوي مصالحهم الشخصية».

حملات لإقالة الوزير

وفي المقابل دشنت حركة «حقي فين» حملة لحث المعلمين على رفع دعاوى قضائية ضد وزير التعليم طارق شوقي؛ بعد إهانته لجموع المعلمين، واتهامهم بأنهم لصوص.

وأدانت الحركة تصريحات الوزير، معتبرة إياها مستفزة ومهينة للمعلمين والإداريين، مشيرة إلى قول الوزير: «لم يعد هناك شيء ببلاش، والمدرس عالي الصوت لم أعد بحاجة إليه، وهو غير كفء، ونصف الوزارة حرامي، والنصف الثاني إما حرامي وإما مش كفء».

وأضافت الحركة أن الوزير قال أيضا: «أنا عندي حوالي مليون و700 ألف واحد، وأنا لا أحتاج منهم سوى 20% فقط، ولو جلس الباقون في منازلهم فلن يؤثروا عليّ في أي شيء، وأنا أدفع لهم رواتب وكأني فاتحها معونة اجتماعية»، فضلًا عن حديثه عن إلغاء مدارس المتفوقين التي يتكلف الطالب فيها 50 ألفًا كانت تُدفع من المعونة الأميركية التي لم تعد موجودة الآن.

واتّهمت الحركة الوزير بالسعي لإلغاء مجانية التعليم تماما، من خلال التخلص من أكثر من 80% من العاملين في وزارة التربية والتعليم، مطالبة المعلمين والمعلمات بالتصدي لمحاولات الوزير، والعمل على مقاضاته والمطالبة بإقالته.