تتصدر مصر دول العالم في حوادث الطرق سنويا، ومنها حوادث السكك الحديد، علي الرغم من أنها من أولي الدول التى أنشأت السكك الحديد، فكشف تقرير لهيئة السكة الحديد صادر في سبتمبر 2016 أن إجمالي حوادث القطارات في آخر 5 سنوات بلغ 4777 حادثة، وأسوأها في 2015.
واحتل الوجه البحري والدلتا، المرتبة الأولى في عدد حوادث العام الماضي بـ277 حادثة، وجاء الوجه القبلي من المنيا لأسوان بـ205 حوادث، ثم المنطقة المركزية القاهرة وبني سويف بـ 158 حادثة.
عدم تطوير السكك الحديد
وقال خبير النقل، أحمد غنيم، إن الحوادث الخاصة بالسكك الحديد في مصر تعود في المقام الأول إلي عدم تطوير السكك الحديد وصيانتها على استحياء، فضلا عن عدم اختيار السائقين كما ينبغي، مشيرا إلى أن الأخطاء البشرية والمميكنه اجتمعت معا في قطارات السكك الحديد المصرية دون أى رقابة تذكر من الهيئة.
وأوضح غنيم لـ«رصد» أن سياسة الدولة نحو تطوير المرافق والخدمات تختلف عن كل دول العالم، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين تأتي في نهاية أولويات الحكومة، بينما في الدول الأخري تأتي على رأسها لذا نجد أن أغلب الدول يتراجع حجم مشروعات الطرق بها بالمقارنة بمصر ولكن تقل بها نسبة الحوادث للنصف مقارنة بمصر.
وكشف وزير النقل، هشام عرفات مؤخرا، أن تطوير السكة الحديد توقف بعد عام 1967، مشيرا إلى أن التطوير كان لازاما أن يحدث منذ نحو 45 سنة.
وأضاف أن تكلفة الكيلو متر الواحد من بقضبان السكة الحديد 21 مليون جنيه، وأن تكلفة تطوير مزلقان السكة الحديد الواحد تزيد على 3 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن العالم استخدم النظام الكهربائى للإشارات منذ الثمانينيات بينما بدأت مصر فى هذا التطوير منذ عامين فقط.
ووفقا لوزير النقل أن تطوير منظومة النقل والسكة الحديد تحتاج إلى 140 مليار جنيه تقريبًا منهم بصفة عاجلة 45 مليار لبدء تطوير السكك الحديدية.
الخصخصة
ولازمت أخر حادثة قطارات في مصر، إعلان وزير النقل عن وجود خطة لتطوير مرفق السكك الحديدية، تم عرض تفاصيلها علي الرئاسة، مؤكدًا أن مصر متأخرة 30 عامًا في هذا المجال، وأن السكة الحديد لم يتم تطويرها في مصر منذ حرب الاستنزاف.
واشار إلى أن الخطة تتضمن خصخصة السكك الحديدية ومشاركة القطاع الخاص في تطويرها، لافتًا إلى أن الحكومة تعد قانونًا جديدًا للسكة الحديدية، يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطويرها وإدارتها، والسماح للشركات الاستثمارية الكبرى بالمشاركة في المنظومة والعمل على تطويرها بشكل فعال.
وأوضح الخبير أحمد غنيم، أن تكاسل الحكومة عن تطوير السكك الحديد أحد محاور الإجبار علي خصخصة السكك الحديد دون اعتراض من المواطنين، مشيرا إلى أن الخصخصة تعفي الدولة من أي مسئوليه تجاه السكك الحديد وركابها، فضلا عن الارتفاعات القياسية في أسعار التذاكر بمختلف فئاتها، مشيرا إلى أن السكك الحديد تنقل نحو 1.8 مليون راكب يوميا.
ومن الجدير بالذكر أن المواطنين في مصر يعانون من ارتفاع يومي لأسعار الخدمات والسلع الرئيسية، ومع قدوم الحكومة علي خصخصة السكك الحديد سيكون تحرير سعر التذاكر علي حسب التكاليف أمر واقع يضيف إلى تكاليف المعيشة.
وتقوم سياسة الحكومة الحالية والتى تطلق عليها ( سياسة الإصلاح) علي التخلي عن كل بنود الدعم وفق اتفاق صندوق النقد الدولي الذي أقرض مصر مقابل خضوعها لشروط معينة.
