افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، ميناء حمد الدولي، والذي يقع في منطقة أم الحول الاقتصادية جنوب العاصمة الدوحة، في إطار خطته لتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارة الخارجية للبلاد.
وبتدشين الميناء الجديد، أصبح أكبر المرافئ البحرية في الخليج والمنطقة العربية،حيث تخطط قطر لاستقباله أضخم السفن في العالم .
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، سيف بن أحمد آل ثاني، إن ميناء حمد من المرجح أن يستحوذ على 35 في المائة من إجمالي تجارة الشرق الأوسط في العام المقبل.
معلومات عن الميناء
وحضر الافتتاح الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك الخليفي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين والنواب من مختلف الدول العربية والأجنبية.
ويأتي افتتاح الميناء وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، ومن المتوقع انت تنتهي المرحلة الثانية خلال عام 2020، 2021، لتصل القدرة الإستيعابية إلى 7.5 ملايين حاوية نمطية سنويا.
ويقع ميناء حمد، في مدينة مسيعيد جنوب الدوحة، ويمتد على مساحة 28.5 كيلومترا مربعا، ويضم برجًا للمراقبة بطول 110 أمتار، ومنطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع بقدرة استيعابية تصل لـ 5600 حاوية في اليوم.
يبلغ طول حوض الميناء أربعة كيلومترات، بعرض 700 متر، وبعمق يصل إلى 17 مترًا
قطر تدشن بدائل بحرية وجوية
وسعت قطر خلال الفترة الماضية، إلى التعجيل بافتتاح الميناء رسميا، في إطار تدشينها بدائل بحرية وخطوط ملاحية، في مواجهة الحصار المفروض عليها من دول «السعودية والإمارات والبحرين».
وافتتحت قطر، الميناء في موعد يسبق التوقيت المقرر له، بحوالي سنة أشهر، وبكلفة إنشاء أقل من الكلفة التقديرية التي كانت مخصصة له والبالغة 7.5 مليارات دولار.
ودشنت الدوحة خلال الأشهر الماضية، ثمانية خطوط ملاحية، تربط بين ميناء حمد وعدد من الوجهات البحرية، لاستيراد مستلزمات البلاد التي كانت تأتي عبر دول الحصار، وفي 5 يوليو الماضي، استقبل الميناء سفينة GREEN GUATEMAL قادمة من ميناء إزمير التركي، وهي تحمل على متنها ثلاثة آلاف طن من المواد الغذائية .
واعتمدت قطر بشكل كبير على موانئ عمانية، منها صلالة وصحار، وتمتد الخطوط الملاحية بين موانئ قطر من جهة، ودول تركيا، والكويت، وسلطنة عمان، والهند، وباكستان من جهة أخرى، والتي أصبحت متنفسا للتجارة الخارجية لقطر.
وفي بداية الأزمة، اتجهت قطر إلى استلام المواد الغذائية والصادرات جوا، إلا أن استمرار تلك الخطوط ترفع من تكلفة المنتجات على المواطنين والمستوردين.
كيف يساهم الميناء في رفع الحصار
يعد ميناء حمد أكبر المرافئ البحرية في الخليج والمنطقة العربية، ومن المتوقع أن يستحوذ على أكثر من ثلث تجارة الشرق الأوسط، وأن يوفر أكثر من 200% من احتياجات السوق المحلية، وسيكون له دور بارز في خفض كلفة الاستيراد من الخارج.
وفي كلمة ألقاها وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، خلال افتتاح الميناء، قال إن «وجودنا هنا في قلب هذا المشروع دليل على ألا شيء سينال من عزمنا ومسيرتنا».
وأنشأت الدوحة، منطقة اقتصادية متاخمة للميناء، في سبيل زيادة الصادرات الغير بترولية وإنشاء صناعات تحويلية، ويدعم الميناء الجديد، المخزون الاستراتيجي من الاحتياجات الغذائية والدوائية، حيث أن الطاقة الاستيعابية له تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، وبه محطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً.
تغيير الخريطة الملاحية للخليج
لن يكون الميناء الجديد، منفذ قوي للدوحة، في تعزيز اقتصادها، وأمنها الغذائي وتوفير المواد الغذائية فحسب، بل اتسعت الرؤية من قبل السلطات القطرية، ليصبح مركزًا تجاريًا لمنطقة الخليج، وبذلك سيؤثر على ميناء جبل بن علي الإماراتي، وتتغير الخريطة الملاحية للمنطقة.
وخلال الفترة الماضية، انتعشت عدة موانئ على حساب ميناء بن علي، كان أبرزها صلاة وصحار في عمان والشويخ في الكويت، بعد أن فقد الميناء الإماراتي حصة مهمة جدا، بفرض الحصار على قطر.
وتتجه شبكة المواني العمانية، لتكون البديل الحقيقي لحركة التجارة، كما أن خططا وضعت للمنطقة الحرة بصحار منها تخطيط الاراضي وتخطيط البنية الاساسية وتوفيرها في منطقة الميناء والمنطقة الحرة لتلبية حاجات المستثمرين، كما يوفر الميناء والمنطقة الحرة سهولة الوصول إلى اقتصادات الخليج المزدهرة مع تجنب اي تكاليف اضافية.
وفي الوقت الذي تشهد عدد من الموانئ الخليجية، طفرة لوجيستية، فقدت منطقة جبل علي، موقعها كمنطقة حرة، بعد أن تراجعت الشركات العمانية، عن استخدامه، وتصدير منتجاتها للدوحة عبر الخطوط الملاحية التي دشنت مؤخرا، وجفعت سياسات الإمارات شركات النقل البحري العالمية، لتقليل اعتمادها على الميناء عقب إغلاقها الباب في وجه السفن القادمة والذاهبة إلى قطر.
