شهدت تعاملات البورصة المصرية خلال شهر أغسطس الماضي، اضطرابا ملحوظا، حيث تزايدت عمليات البيع من قبل الأجانب والعرب، في مقابل مشتريات المصريين، ما أدي إلى تراجع الخبراء عن توقعاتهم الايجابية بشأن ارتفاع البورصة عند مستويات الـ 14 الف نقطة خلال شهر سبتمبر الجاري.

وبحسب المحلل الفني إيهاب السعيد، فإنه يوجد 3 عوامل قد تؤدى إلي تباطؤ حركة الأسهم خلال تعاملات البيع والشراء بشهر سبتمبر الجاري، وهي: أولا: ارتفاع وتيرة المبيعات المحلية خلال الأشهر الماضية، حيث أشار السعيد إلى أن الاستحواذ الأكبر في البورصة من قبل المستثمرين المحليين إلا أن الفترة الماضية شهدت حركة مبيعات أكبر بالمقارنة مع مبيعات الفترة الماضية.

ثانيا: تراجع السيولة في السوق، الأمر الذي نتج عن انكماش الاستثمار في مصر مؤخرا وتوجهه نحو منافذ أخري أقل مخاطرة وأكثر أمانا كالاستثمار في أدوات الدين.

ثالثا: تراجع الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن تعاملات الأجانب مؤخرا شهدت حذرا كبيرا وتوسع بالدراسات الخاصة، تحسبا لأي قرار حكومي جديد من شأنه التأثير علي نشاط السوق.

وأضاف السعيد بتصريحاته لـ«رصد»، أنه علي الرغم من ميزة تراجع سعر السهم المصري عالميا – حيث تعد الأسهم المصرية الأرخص عالميا – لكن هذا لا يؤثر مطلقا في جاذبية المستثمرين، مشيرا إلى أن السوق يحتاج إلى قرار جيد أو خبر إيجابي لتحريك المياه الراكدة وتوجيه المستثمر خلال المرحلة المقبلة.

وطالب السعيد بإطلاق وتحديث الأليات الحالية لتتوافق مع أسواق المال العالمية ما يسهم في جذب المستثمرين، فضلا عن استحداث آليات جديدة مع سعر أقل من القيمة العادلة لمعظم أسعار الأسهم .

و تراجعت مؤشرات البورصة المصرية هامشيًا، خلال تداولات أغسطس الجاري، قبل عطلة عيد الأضحى، وسط مبيعات محلية وتدني مستويات السيولة، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 هامشياً بنسبة 0.03% خلال أغسطس، إلى مستوى 13415.77 نقطة، خاسراً 3.61 نقطة.

وسجل حجم التداول للمؤشر الرئيسي خلال أغسطس، نحو 3.9 مليار سهم، بقيمة بلغت نحو 9.7 مليار جنيه، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 616 مليون جنيه خلال أغسطس 2017 إلى مستوى 705 مليارات جنيه.

واقترن الضعف بإداء البورصة المصرية خلال شهر أغسطس، حيث لم يحدث صعود في المؤشرات الرئيسية بسبب البيع المكثف من المؤسسات المصرية.