تاريخ الإضراب العمالي ليس جديدا على المجتمع المصري بل يمتد منذ رمسيس الأول حيث أضرب المصريون ولأول مرة  في عام 934 قبل الميلاد في عهد الملك رمسيس الأول  حيث اضرب  عمال البر الغربي -"رمتش باك" باللغة الفرعونية بمدينة الأقصر- حيث تأخر"نفر حتب" عن دفع رواتبهم واضربوا عن العمل حتى حصلوا على الرواتب وكافه مستحقاتهم.

 وكذلك بعدها بسنوات عديدة أثناء حفر قناة السويس اعتصم ما يقرب من 5000 عامل أدى ذلك إلى صدام عنيف و مقتل العديد وهروب آخرين إلى صحراء السويس .

أما بعد ثورة الخامس والعرشين من يناير بعد انتخاب أول رئيس مدني لمصر بإرادة شعبيه سلسلة الإضرابات والاعتصامات لم تهدأ بل أخذت وتيرتها تعلو حينا وتدنو حينا آخر.

من جانبه قال سعيد صلاح -أمين عام مساعد نقابة المصرية للاتصالات- أن الهدف من الإضراب هو التغيير والتطهير المؤسسي في هذا الوقت حيث يوجد رئيس جاء من الثورة ويعلم معني التغيير، مشيرا إلى ضرورة الوقوف لتحقيق هذا الهدف والاستجابة لمطالب العاملين.

وأوضح أنه  في حالة عدم تنفيذ التغيير سيصل الأمر إلي انفجار حقيقي يؤثر علي مؤسسات الدولة مثل ما تسبب سابقاً في سقوط "مبارك" .

 وقد قال رفعت عرفات -نقابة مترو الأنفاق- أن سياسة المسئولين في الردود على مطالب العمال هي التي تؤدى إلى الاعتصام والإضرابات وخصوصا وان معظم المطالب تكون قانونية وشرعية ويتم الاستجابة لها بعد الاعتصام والإضراب ، بالإضافة إلى أن  مطالب  العمال  المشروعة  الذين سلكوا كافة الطرق، وأخذوا  مئات الوعود ولكن   لم يتم تحقيق أي منه . .

كما قال طلعت محمد -اتحاد نقابات الإسكندرية- أن السبب الأساسي هو التعنت الشديد من الحكومة الحالية في إعطاء العمال حقوقهم المسلوبة وشعورهم بالاضطهاد ووقوف الحكومة الجديدة بجانب صاحب العمل وليس مع العامل البسيط وعدم إصدار قانون الحريات النقابية الذي كان السبب في جعل مصر في الصفحة السوداء بين دول العالم والذي وقعت عليه مصر ولم تنفذه وكان أمل العمال بعد الثورة أن يتغير الحال بعد تغير الأوضاع ولكنهم صدموا بعد تصريحات المسئولين وقد علموا أن لا تغيير إلا بسواعدهم .

 وصرح محمد زكريا الجمال -نقابة شركة السويس للنترات-  إننا  نقوم بالإضرابات عندما نشعر باليأس في الحصول على حقوقنا الذي ينص عليه القانون وعدم احترام صاحب العمل لقانون العمل في الجانب الذي فيه حق العمال .

كما أشار إلى أن هناك جانب آخر وهو تقصير وزارة القوى العاملة مع صاحب العمل باستخدام الحزم لتفعيل وتطبيق القانون لصالح العمال ، بالإضافة إلى أن قانون العمل 12لعام2003 تلاعب فيه رجال الأعمال في عهد مبارك لصالح رجال الأعمال

وأضاف الجمال أن حل هذه الظاهرة  يأتي بتفعيل دور مفتشين القوى العاملة على مستوى الجمهورية للتفتيش على الشركات بصفه دورية وإلزام صاحب العمل على تطبيق قانون العمل لعدم لجوء العمال لشكاوى وإضرابات ، وسرعة تفعيل قانون الحريات النقابية  لكي تكتمل همزه الوصل بين العمال وصاحب العمل لتعمل عجلة الإنتاج بانتظام ويكتمل الكيان النقابي المدافع عن حق العمال بالقانون .

كما  أوضح أسامة على -نقابه شركه بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع -أن سبب تزايد الإضرابات في الوقت الحالي يرجع إلى عدم ثقة العامل في التغيرات التي حدثت بعد الثورة حيث لا يوجد أي تغير عن ما كان يحدث ولا يوجد أي شواهد تقول أن النظام السابق قد رحل بل ما حدث هو تغير المسمى ليس إلا وما زلنا في عهد النظام السابق بكل ما فيه من مساوئ وأكثر 

من جانبه  أشار عامر رشاد  -عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة- إن سبب الإضرابات هو ضياع حقوق العمال و تقيد حرياتهم وأنهم ورثوا من تشريعات النظام السابق ضياع الحقوق في شروط و ظروف العمل و تدنى الأجور في ظل زيادة الأسعار و عدم وجود خدمات مقابل ما يدفعه العامل من جهد و عرق و ضرائب وغيرها.

وقال إن كل الحكومات السابقة و الحالية لا تعمل على العدالة الاجتماعية والشفافية في تنفيذ ذلك لذا كثرت الإضرابات في الفترة الحالية فيما بعد انتقال السلطة من جبروت النظام السابق و تجاهل الحكومة الحالية لمطالب العمال واتهام العمال الدائم بتعطيل العمل .

الاعتصام..الوسيلة للحق

كما أشار الدكتور محمد زهران – نقيب المعلمين بالمطرية  والمنسق العام للإتحاد المصري للعاملين بالتعليم والتعليم العالي- إن السبب في تزايد الاعتصامات هو أن رئاسة الجمهورية أعلنت إن من سيعتصم سنعطيه حقه ، حيث إن جميع الفئات التي تظاهرت حصلت على حقوقها والذين اعتمدوا على القنوات الشرعية لم يحصلوا على شيء .

وأوضح إن المعلمين ذهبوا لوزير التعليم ورئيس الوزراء ومجلس الشعب قبل حله والمجلس العسكري والقضاء في مجلس الدولة والنائب العام ولم يحدث جديداً وقد ختمت برئاسة الجمهورية ولم يستجب أحد في التوقيت الذي تظاهر فيه أساتذة الجامعات حصلوا على حقوقهم وكذلك جميع الفئات التي اعتصمت وتظاهرت حصلت على حقوقها لذلك زادت الاعتصامات والإضرابات لأنه أصبحت الوسيلة الوحيدة للحصول على الحقوق.

وقال حسين بحيرى أمين عام اتحاد المهنيين والحرفيين إننا قد نظمنا من قبل احتجاجاً واسعا يوم عيد العمال وذلك بسبب المطالبة بسرعة استصدار قانون الحريات النقابية وأيضا اضرب عمال الأجر اليومي باسمنت طره للمطالبة بحقوقهم المنهوبة منذ 15 عام وهم مازالوا يعملون بالأجر اليومي حتى الآن وذلك بسبب التعسف الإداري وعدم متابعه الحكومة لشئون العمال والذين يمثلون أكثر من 70% من حجم السكان ، حيث إن عمال الأجر اليومي من أكثر الفئات المهمشة  التي تحتاج إعادة نظر الدولة فيها