أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود -النائب العام- بلاغ يتهم المهندس فكرى يوسف -رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية- بالفساد وتشريد 1200 عامل من شركة البحر الأحمر للتعدين, إلى نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامى العام للتحقيق .
وتضمن البلاغ الذي تقدم به الجيولوجي عبده الكودي -المدير الفني لشركة البحر الأحمر للتعدين- وحمل رقم 11079لسنة 2012 عرائض النائب العام اتهام كل من مصطفى ذكى البحر, وحسين حمودة السيد رئيسا الهيئة المصرية العامة للثروة المعدين السابقين والرئيس الحالي فكرى يوسف بالفساد وتعطيل عمل شركة البحر الأحمر للتعدين , حيث تعمدوا بالاتفاق مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي إلغاء التراخيص الخاصة بالشركة للبحث والتنقيب واستخراج الفوسفات من الصحراء الشرقية.
كما تضمن البلاغ أن الشركة أبرمت 7 عقود استغلال للبحث عن الفوسفات باعتبارها ثان شركة في مصر متخصصة في هذا المجال إلا أن القائمين على إدارة الثروة المعدنية في مصر تعمدوا إلغاء هذه العقود بالمخالفة للقانون واللوائح , الأمر الذي أدى إلى تشريد 1200 عامل ومهندس يعملون في الشركة منذ عام 2000 بجانب تعرض الشركة لخسائر فادحة تصل إلى 300 مليون دولار قيمة عقود التصدير مع شركات عالميه ,وأتهم البلاغ أصدقاء وزير البترول الأسبق سامح فهمي بأنهم تعمدوا هدم شركة البحر الأحمر للتعدين لإقامة شركة أخرى تابعه لهم ويشارك فيها أقارب مسئولين بالهيئة ,كان مئات العمال قد نظموا وقفه احتجاجيه أمام مكتب النائب العام وهتفوا ضد وزارة البترول وسياسة هيئة الثروة المعدنية التي تمتلئ بالفساد حسب البلاغ الذي تقدموا به للنائب العام.
