تمارس سلطات الاحتلال يوميا مخططات لتغيير الواقع في الضفة الغربية وفرض سياسات جديدة، وأتت قرارت الاحتلال وتصريحاته خلال الفترة السابقة، لتؤكد عزمه على المضي قدما نحو إضاعة حلم الدولة الفلسطينية.

قرار بمجلس بلدي للمستوطنين

 وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، إن وزير الحرب افيجدور ليبرمان، أصدر قرار بمنح مستوطنين في وسط مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، استقلالا عن البلدية الفلسطينية في المدينة، بتدشين مجلس بلدي خاص بهم.

وأوضحت الصحيفة، بحسب الأناضول، أن الترتيب الجديد يسمح للمستوطنين بالحصول على خدماتهم والتي تشمل المياه والخدمات البلدية مباشرة من الإدارة المدنية الإسرائيلية، الذراع المدني لوزارة الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وعلقت الكاتبة الفلسطينية والناشطة السياسية لمى خاطر، على القرار، بأن « الاحتلال أردا تكريس وجود المستوطنين داخل الخليل،  وجعله شرعيا ودائما، وهو ما من شأنه أن يساهم في تهويد المنطقة بالتدريج وحمل عائلات فلسطينية أخرى على مغادرتها».

وقالت الكاتبة، في تصريح لـ«رصد»، «ما فشل فيه الاحتلال في القدس سيحاول تكريسه في مدينة الخليل، أي بفرض سياسة الأمر الواقع وإدامتها».

وأوضحت خاطر، أن «وسط الخليل يخضع عمليا للسيطرة الصهيونية الكاملة وهو ما أدى لعزل أحياء كاملة في المدينة وتقسيمها ودفع بعائلات كثيرة لمغادرة لمناطق التي يسيطر عليها الاحتلال والقريبة من مكان سكن المستوطنين، نظرا لصعوبة الحياة هناك، ولمضايقات الاحتلال الكثيرة لأهالي تلك المناطق».

تنديدات فلسطينية

وواجه القرار عدد من الإدانات في فلسطين، فاستنكرت حركة المقاومة حماس، إصدار قرار من شأنه تعزيز سلطات المستوطنين في مدينة الخليل.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيانإن «هذا القرار يتنافى مع كل القوانين الدولية والقرارات الأممية»، مضيفا أن تلك الامور «تعكس تطرف حكومة الاحتلال التي تنتهج سياسة الفصل العنصري».

وانتقد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، القرار، واعتبره «تنفيذ فعلي لمشروع إسرائيل الكبرى وضم المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل من خلال الترسيم الفعلي للمستوطنات غير القانونية وشرعنتها والاعتراف بها ومنحها السيادة على أرض دولة فلسطين المحتلة».

وأكد عريقات في بيان له أن القرار يخالف القوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334.

وطالب، المجتمع الدولي بالتدخل، واتخاذ الإجراءات لتتراجع «إسرائيل» عن قرارها، مشيرا إلى أن «تساهل المجتمع الدولي منح (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته المتطرفة المزيد من الوقت والحصانة ليمضوا بخطة ترسيخ دولة واحدة بنظامين».

لن يكون هناك دولة فلسطينية

ويأتي القرار في أعقاب تصريحات متكررة بشأن الاستيطان، كان آخرها، ما قاله رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الذكرى الـ50 لبناء المستوطنات، «إننا لن تخلي المستوطنات في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، بعد اليوم وأتينا إلى هنا لنبقى إلى الأبد».

وأعلن نتنياهو، عن أن هناك موجة من التطوير والبناء الاستيطاني في الضفة تقودها حكومته. خلال الفترة القادمة.

وقبل عدة أيام، قال زعيم حزب البيت اليهودي وعضو المجلس الأمني في حكومة الاحتلال الجنرال نافتالي بينيت، في كلمة ألقاها في مستوطنة بيت ايل في الضفة الغربية،  «هناك من يحلم بإقامة دولة فلسطينية اعدكم بان ذلك لن يكون لن تكون هناك دولة اسمها فلسطين»

وأضاف، «لا يهم ما يقولونه في الخارج المهم ما نفعله نحن هنا عندما نكون أقوياء لن يستطيع أحد ان يقف امامنا رؤيتنا ان يكون في الضفة مليون مستوطن».

وأوضح أن خلال الشهر المقبل سيتم إقرار بناء 300 وحدة استيطانية في المستوطنة، داعياً حكومة الاحتلال الى فرض السيادة على الضفة.

زيادات مطردة في حجم المستوطنات

وخلال الـ50 عاما الماضية، والتي كرس الاحتلال فيها جهدها لبناء المستوطنات، في الضفة الغربية وخاصة القدس الشرقية، ففي عام  1972 بلغ عدد المستوطنين في الضفة 8649  وفي القدس الشرقية 1182، ليصل في عام 2016 396 ألف و872 مستوطن في الضفة، يقابله 271 ألف و144 مستوطن في القدس.

وتؤكد الزيادة المطردة في أعداد المستوطنين، الرؤية التي صرح بيها زعيم حزب البيت اليهودي للوصول غلى مليون مستوطن في الضفة.