نشر موقع «فوربس» الأميركي تقريرا، تحدث فيه عن اضطراب العلاقة الحالية بين الولايات المتحدة ومصر، مسترجعا فيه جذور العلاقة بين الطرفين، وتاريخ مساعدة واشنطن للقاهرة.
وقال الموقع، في التقرير الذي عنونه بـ«على واشنطن التخلي عن فرعون مصر الجديد.. الديكتاتور السيسي حوّل البلاد لسجن كبير»، إن «عبد الفتاح السيسي كان أحد الرؤساء السلطويين المُفضلين للرئيس دونالد ترامب، على الأقل حتى الأسبوع الماضي. ومن ثم استهدفت الخارجية الأمريكية الجنرال العسكري، الذي تحول إلى رجل سياسة، والذي حوّل بلاده أيضا إلى سجن كبير».
واعتبر الموقع أن استمرار دعم أمريكا «للوحشية والقمع في مصر يضر بسمعة الولايات المتحدة، ويجب على إدارة ترامب التوقف عن دعم ديكتاتورية السيسي».
وأشار الموقع إلى أن المساعدات الخارجية كانت بمنزلة رشوة سياسية، ودعم اقتصادي في الوقت ذاته.
ولفت إلى أنه بعد إبرام اتفاقية كامب ديفيد، دفعت واشنطن للقاهرة؛ للحفاظ على هذا السلام، وتلقت مصر نحو 1.5 مليار دولار سنويا، ذاكرة أنه بعد ذلك تقلد حسني مبارك مقاليد الحكم بعد اغتيال السادات عام 1981، واستمر عميلا أمريكيا يدفع له بسخاء حتى الإطاحة به عام 2011.
ويقول الموقع إن الجيش والشرطة والنظام البيروقراطي ونخبة رجال الأعمال أشعلوا الفوضى في البلاد، وجعلوها غير صالحة للحكم، مؤكدا أن السيسي شجع مساعي معارضي الرئيس مرسي، بينما لبوا هم نداءه بكل غبطة وسرور.
ويذكر الموقع وقوع حرج في إدارة أوباما إبان الانقلاب العسكري، الأمر الذي اضطرهم إلى قطع بعض المساعدات عن القاهرة، ومنعت عنها بعض الأسلحة.
لكن في عهد الأمر كان الوضع مختلفا في البداية، تغاضى عن إبداء أي اهتمام بأوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ فعندما قابل السيسي في شهر أبريل الماضي، قال إن الأخير «قام بدور رائع في مرحلة صعبة للغاية».
وبيّن الموقع أن القاهرة اعتقدت واهمة حصولها على قائمتها الطويلة من الأمنيات من واشنطن، بما في ذلك زيادة حجم المعونة، وإزالة القيود عن المساعدات العسكرية، وإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الجماعات الإرهابية، وتسليم معارضي النظام.
وأشارت إلى أن السيسي يبدو أنه فسَّر موقف الرئيس دونالد ترامب على أنه ضوء أخضر لتصعيد الحرب التي يشنها النظام على الشعب المصري.
وبين أن الحكومة الأمريكية فهمت منذ وقت طويل الطبيعة الوحشية لديكتاتورية السيسي.
وأفاد بأن «المشكلات الأساسية التي تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في المقام الأول تأتي من استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، وعدم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وانتهاك الحريات المدنية».
وذكرت أن الاستخدام الشديد للقوة يشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون، وممارسة التعذيب. بينما يتضمن القصور في استيفاء الإجراءات القانونية، والتوسع في حالات الاحتجاز الوقائي، والحبس المؤقت على ذمة التحقيق، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ووفقا لفوريس، فقد ذكر فريق الأمم المتحدة، المعني بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي، أن مصر لديها عدد كبير من «حالات الإخفاء القسري»، التي ازدادت بحدة خلال عام 2015. ولم ترد الحكومة على طلب زيارة اللجنة، “على الرغم من المذكرات المُرسلة”.
وأفاد بأن كلا من واشنطن والقاهرة ترغب في الاستقرار، إلا أن التضييق حتى على أكثر الانتقادات تواضعا، هو بمنزلة بناء مرجل دون صمام إبطال. وعند حدوث انفجار، فإنه سيحرق كل من يقع في مرماه.
المصدر:عربي21
