سجلت العملة الخضراء تراجعًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس الماضي، ليسجل أعلي سعر شراء للدولار في السوق أمام الجنيه المصري نحو 17.63 جنيه، متراجعًا من مستوى 17.83 جنيها كان قد سجلها يوليو الماضي.
ووفقًا لخبراء، تراجع سعر الدولار في السوق لازم الإعلان عن ارتفاع رصيد إحتياطي مصر من النقد الأجنبي لمستوي الـ 36 مليار دولار، بالإضافة إلى الإيفاء بطلبات الإستيراد الخاصة خلال الشهر قبل الماضي بتوفير سلع العيد، أيضا تراجع الطلب علي الدولار مقابل إرتفاع الطلب علي الريال السعودي بسبب موسم الحج.
وبحسب عضو شعبة الصرافة بإتحاد الغرف التجارية، أحمد نيازي، أن سعر الدولار خلال شهر سبتمبر سيشهد إرتفاعًا خاصة أن الإعلان الأخير من قبل وزارة المالية بتخفيض سعر الدولار الجمركي كان لمدة بسيطة ولن تحدث تأثيرًا ملموسًا في السوق.
وأضاف نيازي لـ«رصد»، أن زيادة وتيرة سداد دفعات وأقساط الدين الخارجي خلال الربع الأخير من العام الجاري 2017 من المرتقب أن تقتطع من رصيد الإحتياطي الأمر الذى سيحث الحكومة على رفع إجمالي الإقتراض من الخارج لتعويض الفقد في رصيد العملات الأجنبية الموجود بخزانة الدولة.
ولازم تراجع سعر الدولار بالقطاع المصرفي، تراجع سعر الدولار الجمركي، حيث أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، قبل العيد عن إنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي من 16.25 جنيه إلى 16 جنيهاً لمدة شهر، اعتبارًا من أول سبتمبر.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازى الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.
وتباينت الأراء بخصوص تأثير التراجع على الأسعار فى السوق، حيث قال خبراء في تصريحات سابقة لـ«رصد»، أن التراجع طفيف ولن يحدث تأثيرًا كبيرا خاصة أنه مؤقت لمدة شهر واحد فقط، وأشار البعض الأخر إلى إمكانية معرفة إتجاه الأسعار فى السوق نسبيا خلال تلك الفترة.
وإتخذت الحكومة الحالية قرار تعويم الجنيه نوفمبر الماضي بناءا على إشتراطات صندوق النقد الدولي، للسماح بإقتراض نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ويشهد سعر الدولار في السوق المصري تقلبًا كبيرًا منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، إذ يرى الخبراء السعر منذ التعويم أصبح مرهونا بالمواسم والمناسبات، في ظل تراجع الموارد الرئيسية كالسياحة، والاستثمارات الأجنبية.
