قالت مجلة «فوربس» إنّ الأوضاع في مصر أصبحت أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك؛ بعدما حوّلها السيسي إلى سجن مفتوح، وتُصدر المحاكم أحكامًا جماعية بالإعدام على مئات المتهمين، وتزايد الانتهاكات الشرطية، بما فيها الاعتداءات الجنسية، التي اضطر السيسي إلى الاعتذار عن بعضها دون اتخاذ أي إجراء حيالها.
ونصحت المجلة، بحسب ما ترجمت «شبكة رصد»، بضرورة إيقاف المساعدات الأميركية إلى مصر؛ داعية إدارة ترامب إلى التوقف عن محاولات اكتتاب ديكتاتورية السيسي، على الرغم من أنه بدا واضحًا أنه أحد الرؤساء المفضلين لديه، على الأقل حتى الأسبوع الماضي؛ عندما تحوّلت وزارة الخارجية الأميركية تراجيديًا في سياسة ترامب، بسبب تحويل مصر إلى ما يشبه السجن المفتوح، لكنّ دعم «العم سام» للوحشية والقمع في مصر ما زال يشوّه سمعة أميركا.
وقالت المجلة إنّ واشنطن بدأت في تقديم مساعدات إلى مصر بعد الحرب الباردة، وكانت عبارة عن رشوة سياسية واقتصادية، وبعد الإطاحة بالملك فاروق توجّهت مصر إلى الاتحاد السوفيتي فتوقفت واشنطن عن تقديم المساعدات.
وبعدما تولى «أنور السادات»، صاحب اتفاقية السلام مع «إسرائيل»، عاد إلى الغرب ثانية. وبعد اتفاقية «كامب ديفيد»، دفعت واشنطن إلى القاهرة من أجل الحفاظ على السلام، وتتلقى مصر منها 1.5 مليار دولار سنويًا، وبعدما استولى حسني مبارك على الحكم إثر اغتيال السادات في عام 1981 ظلّ عميلًا أميركيًا جيدًا حتى إطاحته في ثورة يناير 2011.
كان مبارك، بحسب المجلة، ضحية لتيارات ديمقراطية متصاعدة، فضلًا عن رفض القوات المسلحة محاولته الاستعاضة عن الحكم العسكري بديكتاتورية عائلية، ووقفت إلى جانب المتظاهرين المطالبين بإطاحته، وبعدها حافظت إدارة أوباما على تقديم المساعدات للنظام المؤقت وحتى انتخاب محمد مرسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.
وأثناء فترة مرسي، جعلت مؤسسات الجيش والشرطة، بجانب البيروقراطية المتجذرة ونخبة رجال الأعمال، البلاد غير قابلة للحكم أساسًا؛ وشجع القائد العام للقوات المسلحة حينها (السيسي) خصوم مرسي، الذين استجابوا بهدوء إلى ندائه.
وشعرت إدارة أوباما بالحرج بعد الانقلاب بقيادة السيسي في 2013، ولم تستطع تجاهل وحشية النظام الجديد، خاصة بعد قتل أكثر من 800 متظاهر في ميدان رابعة بالقاهرة، وهو عدد أكبر من عددهم في ميدان «تيانانمن الصيني». وردًا على ذلك، قطعت واشنطن مساعدات وحجبت أسلحة، وعبّرت عن رفضها له؛ لكنها رفضت تسميته «انقلابًا»، بالرغم من أنّ الجيش اعتقل الرئيس وسجن قادة حزبه وأغلق وسائل الإعلام المستقلة وقتل المتظاهرين المؤيدين لمرسي، وسجن كل من عارض النظام الجديد؛ حتى إنّ الحكومة بنت 16 سجنًا جديدًا.
ويبدو أن الرئيس باراك أوباما أقنع نفسه بأنّ المال أعطاه النفوذ لتعزيز استعادة الديمقراطية.
لكنه كان سرابًا؛ إذ ساهمت السعودية والإمارات العربية المتحدة في خزائن القاهرة للحفاظ على الديكتاتورية الجديدة. واستطاع النظام فيما بعد إعادة المساعدات الأميركية، بعد تحويل تركيز الأهداف العسكرية إلى مكافحة الإرهاب. لكنّ المصريين اشتكوا من أن القمع كان أسوأ مما كان عليه في عهد مبارك، وتُصدر المحاكم المصرية أحكامًا جماعية بالإعدام في قضايا شملت مئات المتهمين، وارتفعت انتهاكات الشرطة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على النساء؛ حتى إنّ السيسي اضطر أحيانًا إلى الاعتذار، لكنه لم يفعل شيئًا لوقفها.
