أعلنت الحكومة في أغسطس أن احتياطي مصر من القمح يكفي لتغطية احتياجات البلاد وتجاوزت احتاطاته الحد العالمي، تقول «المونيتور»، لكن الواقع يشير إلى أن وزارة التموين اشترت كميات قياسية من القمح المستورد في يوليو الماضي، حيث وصلت إلى نحو 1.245 مليون طن بنهاية الشهر الحالي من خلال أربعة مناقصات.
يوضح التقرير الذي ترجمته «شبكة رصد»، إأنه في 17 أغسطس أعلن رمضان في بيان صحفي، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين وقعت عقدا من خلال مناقصة حكومية لشراء 355،000 طن من القمح الروسي والأوكراني ليصل إجمالي واردات القمح إلى 1.6 مليون طن.
وكانت الشركة، أطلقت عطاءين حكوميين في 15 و 29 أغسطس لاستيراد كميات غير محددة من القمح من الموردين العالميين في سبتمبر وأكتوبر 2017 مما أثار الشكوك حول تحقيق خطة الاكتفاء الذاتي للقمح للحكومة على مدى السنوات الأربع الماضية، كما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2013.
في أكتوبر 2014 أعلنت وزارة الزراعة أنها تهدف إلى زيادة مساحة زراعة القمح بمقدار 200 ألف فدان لتصل إلى 3.5 مليون فدان في عام 2015. هذا بالإضافة إلى القمح الذي تزرعه القوات المسلحة والوزارة كجزء من 1.5 مليون فدان مشروع استصلاح فدان أطلقه السيسي في مدينة الفرافرة في 30 ديسمبر 2015. بدأت وزارة التموين بشراء القمح المحصود من هذا المشروع في 12 أبريل 2017.
وتستند خطة السيسي للاكتفاء الذاتي من القمح أيضا إلى تجربة ناجحة قام بها المركز الوطني لبحوث المياه في موسمين لزراعة القمح في فبراير وسبتمبر، بدلا من تجربة واحدة فقط في ديسمبر. وتتكون التجربة من تبريد بذور القمح الجاف قبل زرعها في التربة، حتى تتمكن من تحمل الحرارة خلال فترات ساخنة، مما يتيح محصولين متتاليين سنويا.
إلا أن الشكوك تكشف عن خطة الاكتفاء الذاتي خاصة أن وزير التموين علي مصيلحي أعلن خلال مؤتمر صحفي عقد في 29 يوليو عن خطة الوزارة لاستيراد 7 ملايين طن من القمح في الفترة 2017 و2018، على الرغم من الزيادة في مساحة زراعة القمح و موسم زراعة مزدوج. واستوردت الحكومة المصرية حوالي 5.580 مليون طن في 2016-2017 وحوالي 4.440 مليون طن في 2015-16.
وبرر رئيس اتحاد المزارعين المصري العام رشدي أبو الوفا الزيادة المستهدفة في واردات القمح بسبب انخفاض القمح المحلي للحكومة في عام 2017. إلى نحو 3.4 مليون طن من 5.2 مليون طن في عام 2016. ولم يتم توفير القمح المحلي للحكومة نظرا لأن بعض تجار القطاع الخاص يقدمون أسعار شراء أعلى – ناهيك عن فشل الحكومة في دفع مستحقات المزارعين في تواريخ الدفع المتفق عليها، مما دفعهم إلى الامتناع عن إبرام عقود مع الحكومة.
وأشار إلى سبب آخر، هذا العام وضعت تحكمات صارمة في الكميات الموردة محليا لصوامع الدولة، وهو السبب في انخفاض الكميات الموردة محليا، وكان رمضان أشير إلى فضيحة فساد القمح التي أدت إلى استقالة خالد حنفي في أغسطس 2016.
فيما وقال مصدر في وزارة التموين لـ«المونيتور» طلب عدم ذكر اسمه، إن السبب الرئيسي لاستيراد كميات أكبر من القمح هو رغبة الحكومة في تكوين احتياطيات أكبر لتجنب أي أزمة نقص، مشيرا إلى أنها لن تستخدم الكمية المستوردة في السنة المالية 2017-18. ويمكن استخدامها في العام التالي؛ وهو ما سيخفض فاتورة استيراد القمح على ميزانية 2018-1919.
وقال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن تجربتي زراعة مواسم القمح تستتبع خسارة ملايين الأطنان من القمح لأنها لا تنطبق على مصر. فالحديث عن نجاح هذه التجربة هو مجرد ضجة إعلامية، مشيرا إلى أن موسم زراعة القمح في ديسمبر فقط، وفي ضوء الارتفاع السنوي في درجات الحرارة يصبح محصول القمح في خطر.
وأضاف أن، هذه التجربة نجحت في بعض الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة حيث أن درجات الحرارة في هذه الدول لا تصل إلى درجات الحرارة في مصر.
وبحسب «المونيتور»، فإن تأخر مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح منذ عام 2013 واستيراد كميات قياسية من القمح يمكن أن يكون راجعا إلى فضائح الفساد في السنوات السابقة وضعف التعامل مع سياسات التسعير والدفع مع المزارعين أو محاولات خلق ضجيج إعلامي عن القمح محميات.
