فوجئ اليوم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمنعه من مغادرة الرياض، حيث يدير شؤون اليمن منها برعاية سعودية، إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما كان مقررًا له رفقة رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، الذي عاد إلى اليمن وحده بعد زيارة مفاجئة للسعودية استمرت أسبوعين.

وفي عدن، تتزعم الإمارات السيطرة وتدعم مسلحين لها وشخصيات تحارب توظيفهم لخدمة مصالحها، وأبلغت الإمارات السعودية أكثر من مرة رفضها وجود الرئيس هادي في عدن، وحذرت باندلاع مواجهة عسكرية لكل من يقف أمام مصالحها.

وأخفقت القوات السعودية في عدن في السيطرة على الوضع في المدينة وتقريب وجهات النظر بين القوات الإماراتية والحكومة اليمنية، ولم تسلّم القوات الإماراتية أيًا من المنشآت -كالمطار وميناء عدن- للقوات السعودية أو قوات الرئيس هادي؛ على الرغم من أنها دخلت اليمن رفقة المملكة للقضاء على المد الإيراني ومواجهة مليشيا الحوثي تحت مسمى «عاصفة الحزم».

عرقلة إماراتية

وبحسب «عربي21»، قالت مصادر إنّ الرئيس هادي قال في اجتماع الأسبوع الماضي مع مستشاريه في الرياض إن العلاقة مع أبو ظبي تزداد من سيئ إلى أسوأ، واتهم الإمارات بأنها تعرقل كل شيء يمكن أن يقود إلى الاستقرار وسيطرة الحكومة؛ مثل عرقلة وصول الرواتب وتسليمها، كما اشتكى من توقف الإمدادات للجيش الوطني في مناطق المواجهات مع مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت قوات تابعة للإمارات في عدن السماح لطائرة تحمل رواتب الموظفين العسكريين والأمنيين التابعين للحكومة بالنزول.

ويرى محللون أنّ خطوة منع الرئيس هادي من سفره إلى اليمن اليوم تهدف إلى إبقائه في الرياض خشية وصوله إلى عدن وإفشال الخطة التي أعدتها السعودية والإمارات على مدار الشهرين الماضيين من أجل تسوية سياسية جديدة ضمن صفقة تقضي بعزل هادي ودعم حزب المؤتمر والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لمواجهة الحوثيين.

وقال المحللون إنّ السعودية مضطرة للموافقة على خطة الإمارات لعزل هادي وإعادة المخلوع بعدما عجزت عن التقدم في مناطق القتال وما سببته من أزمة مجاعة وانتشار وباء الكوليرا في اليمن.

لم الشمل بين المخلوع والحوثي

من جانبه، قدّم عبدالوهاب الشرفي، رئيس مركز الرصد الديمقراطي اليمني، مبادرة لرأب الصدع بين شركاء التحالف في العاصمة صنعاء: حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعّمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وبين مليشيا الحوثي، وفق 11 بندًا تُنفّذ وحدة متكاملة من الطرفين.

من بين المبادرة تشكيل لجنتين: سياسية برئاسة وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني، وعسكرية برئاسة وزير الدفاع، وثالثة مالية وغيرها، والاتفاق على إيقاف صور الفساد المستمرة وتأجيل النظر في قضايا الفساد ما قبل هذا الاتفاق لبعد مجاوزة ظرف الحرب العدوانية على البلد.

نصوص بنود المبادرة:

1- إدارة الشأن العام عبر مؤسسات الدولة بشكل كامل دون استثناء لأي جانب، وانتهاء ما بقي من صور التدخل في أعمالها بمسمى مشرفين أو لجان ثورية، وتوقف اللجنة الثورية العليا عن التدخل في إدارة شؤون الدولة، ووقف أي صورة من صور النفوذ على أجهزة الدولة من شخصيات من الطرفين لا تكون شاغلة للمواقع الوظيفية التي تمنحهم حق التصرف والتقرير قانونًا.

2- تشكيل لجنة مشتركة للمفاوضات السياسية برئاسة وزير الخارجية ونائب أول رئيس وفد الحوثي، ونائب ثاني رئيس وفد المؤتمر الشعبي العام، وعضوية مختارة من الطرفين بالتساوي؛ تتولى مهمة تدارس شؤون التفاوض واتخاذ القرارات وتحديد المواقف والخطوات تجاهه، والوقوف أمام أي تباينات سابقة في جانب المفاوضات وكيفية تسويتها، ويكون دور الوفدين المفاوضين تبني تنفيذ ما يُتفق عليه من هذه اللجنة.

3- تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مشتركة برئاسة وزير الدفاع ونيابة وزير الداخلية، وعضوية رئيس رئيس الأركان العامة ونائب وزير الداخلية، وعضوية مختارة من الطرفين بالتساوي؛ تتولى تسوية أوضاع الجيش والأمن ومعالجتها بشكل وطني وضامن، بدءًا من القيادات إلى التشكيلات والوحدات وغيره من التفاصيل ذات العلاقة، وتوضع خطة تنفيذية مزمنة لتنفيذ القرارات المتفق عليها من اللجنة على الواقع وصولًا لإدارة الشؤون العسكرية والأمنية عبر وزارتي الدفاع والداخلية وفقًا لهياكلهما الوظيفية.

4- تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية ونيابة محافظ البنك المركزي وعضوية رؤساء المؤسسات المالية والإيرادية، تتولى وضع الترتيبات اللازمة لتوريد كل الإيرادات إلى البنك المركزي دون استثناء، والاتفاق بالتنسيق مع اللجنة العسكرية والأمنية على نسبة ما سيخصص كمجهود حربي، ويفتح له حساب في البنك المركزي اليمني، ويتوافق على آليات الصرف منه، ويستمر هذا الحساب لحين انتهاء الحرب العدوانية على البلد.

5- تضع اللجنة العسكرية والأمنية دور اللجان الشعبية في الهجمات وفي الجبهات، ويحدد مخصصها من حساب «المجهود الحربي» الوارد في رابعًا، والاتفاق على تسوية أوضاع اللجان الشعبية ضمن التسوية السياسية للملف اليمني ككل.

6- إلغاء قرار التعويم وإعادة تسويق المشتقات النفطية إلى شركة النفط، وفي حال تعذر ذلك لظرف العدوان فيُفتح المجال فعليًا أمام جميع التجار المؤهلين وتشجيعهم لاستيراد النفط وتسويقه وإنجاز باقي ما هو مطلوب لإيجاد منافسة فعلية في تجارة المشتقات النفطية.

7- التزام الطرفين بإدارة شؤون الدولة وفقًا للنظام والقانون، وتأهيل أجهزة الرقابة والأجهزة العدلية المعنية وتعديلها ومنحها الصلاحيات اللازمة كافة، والاتفاق على إيقاف صور الفساد المستمرة وتأجيل النظر في قضايا الفساد ما قبل هذا الاتفاق لبعد مجاوزة ظرف الحرب العدوانية على البلد، وتنفيذ رقابة فعالة للأداء تضمن إيصال من يتورط في فساد بعد هذا الاتفاق إلى القضاء والعقاب.

8- إيقاف التراشق الإعلامي والمكايدة عبر وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بالمكونين، وإشعار كل طرف أعضاءه بالتوقف القاطع عن المهاترات والمكايدة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية ضد من لا يلتزم بما في ذلك الفصل من العضوية، والتوافق على الأسلوب الذي سيُتعامل به تجاه غير الملتزمين من جمهور المكونين بما يكفل انضباطهما.

9- تشكيل لجنة من المعنيين والأكاديميين والمختصين للوقوف أمام مشكلة الوضع المالي والاقتصادي، ووضع المعالجات اللازمة بما يضمن أكبر فاعلية اقتصادية ممكنة يكون سقفها الأدنى دفع المرتبات للموظفين في مناطق سيطرة المجلس السياسي.

10- يرفع المؤتمر الشعبي من دوره في رفد الجبهات بمختلف الصور وتحت قيادة وزارة الدفاع وتبعًا لحاجتها للمساندة ووفقا للتنسيق معهًا.

11- تشكيل لجنة حكماء مشتركة من الطرفين بالتساوي، تتولى مهمة النظر في أي إشكالات عارضة قد تحصل، ووضع المعالجات اللازمة لها.