استنكر حزب «الدستور» فض الاعتصام السلمي لطلاب وأساتذة جامعة النيل باستخدام القوة والأساليب العنيفة، مشيرا إلى أن فض هذا الاعتصام وغيره خلال الأيام الأخيرة جاء بالتزامن مع تسريبات صحفية عن مشروعات قوانين أعدتها وزارة الداخلية تهدف إلى تقييد حرية التظاهر والاعتصام السلمي، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا.
وطالب حزب «الدستور» الجهات المسئولة بإصدار بيان عن ملابسات الحادث بكل شفافية ومحاسبة كل مخطئ أيا كان موقعه، خاصة أن ما حدث في جامعة النيل جاء في سياق أنباء متواترة عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة في فض عدد من الاعتصامات والاحتجاجات السلمية خلال الأيام الأخيرة.
وحمل الحزب في بيانه وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن أي إصابات أو اعتقالات غير قانونية جرت في صفوف المعتصمين، مؤكدا تضامنه الكامل مع حق طلاب وأساتذة جامعة النيل في التظاهر والاعتصام السلمي دفاعا عن مطالبهم.
