كشفت مصادر في مصلحة الأمن بوزارة الداخلية المصرية أن رئاسة الجمهورية تسلّمت قوائم تضم نحو 250 اسماً مرشحة للانضمام إلى قائمة العفو الرئاسي الرابعة، تم إعدادها بالتنسيق بين لجنة العفو المشكّلة بقرار من عبدالفتاح السيسي، ومصلحتي الأمن الوطني والأمن العام، لكن الرئاسة لم تحدد حتى الآن ما إذا كان سيصدر قرار بالعفو عن جميع هذه الأسماء أو بعضها بمناسبة عيد الأضحى الذي يحل يوم الجمعة المقبل.

وكانت لجنة العفو الرئاسي التي شُكّلت في شهر أكتوبر 2016، قد أعلنت أن الرئاسة وحدها هي التي ستحدد ما إذا كان سيصدر قرار بالعفو عن دفعة رابعة من المدانين في قضايا تظاهر وانتماء لجماعات إسلامية من عدمه في الفترة المقبلة، وأن دورها يقتصر فقط على تسليم الأسماء المرشحة والمشكو بشأنها من قبل ذويها إلى الأجهزة الأمنية والقضائية للتأكد من سلامة الشكاوى وعدم تورط هؤلاء المتهمين في قضايا أكبر تستدعي استمرار حبسهم.

وأوضحت المصادر الأمنية أن لجنة العفو اقتصر دورها في الآونة الأخيرة على جمع طلبات العفو المقدّمة من الأسر والمنظمات الحقوقية والنواب ومختلف الجهات، وأن إصدار القرار الرابع بالعفو عن هذه الفئات من السجناء يعتمد على المواءمة السياسية داخلياً وخارجياً، خصوصاً في ظل الضغط الأميركي الأخير بتجميد جزء من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر على خلفية أوضاع حقوق الإنسان.

وفي الوقت نفسه على ضوء حقيقة أن قراري العفو الثاني والثالث أثارا غضب بعض الجهات داخل الدولة، خصوصاً جهاز الأمن الوطني، الذي لم يكن راضياً عن الإفراج عن أعداد كبيرة من المصنّفين كمنتمين لجماعة «الإخوان المسلمين».

وكشفت المصادر أن القرارين الثاني والثالث اللذين صدرا في مارس ويونيو الماضيين، على الترتيب، تضمّنا أسماء عدة صدرت قرارات قضائية لاحقة نفذتها الأجهزة الأمنية بالقبض عليهم مرة أخرى، خصوصاً في محافظتي المنيا وأسيوط، نظراً لاكتشاف النيابتين العامة والعسكرية أنهم مطلوبون على ذمة قضايا متداولة أمام المحاكم، ومدانون في قضايا أخرى غير التي تم الإفراج عنهم بناء عليها. هذا الأمر عكس ارتباكاً حكومياً وتداخلاً في اختصاصات الأجهزة القائمة على مراجعة الأسماء قبل إرسالها إلى رئاسة الجمهورية.

وشرحت المصادر تلك المشاكل المؤدية لمثل هذه الأخطاء، بأنه منذ أعلن السيسي عن تشكيل لجنة لترشيح قوائم الإفراج عن «سجناء من الشباب» بشرط ألا يكونوا متورطين في أعمال عنف أو قتل، تعاقبت أجهزة عدة على مراجعة الآلاف من الملفات الخاصة بالأسماء التي تلقتها اللجنة مقترنة بمستندات ووثائق سبق وعرضت على المحاكم الجنائية لإثبات عدم وجود صلة بين المدانين والوقائع المتهمين فيها.

وكانت الأسماء تمر في البداية على مصلحة السجون، ثم جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة)، ثم الأمن العام، ثم الاستخبارات العامة، وكانت بعض الملفات تُفحص أكثر من مرة في كل مرحلة نظراً لوجود مشاكل أو نقص في الأوراق الخاصة بها.

المصدر: العربي الجديد