تبدأ الحكومة المصرية تفعيل 14% ضريبة القيمة المضافة على عملاء الإنترنت الأرضي في 7 سبتمبر المقبل، حيث يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق بين الشركات من مقدمي خدمات الإنترنت الأرضي، فيما إذا كانت ستتحمل جزءًا من تلك الضريبة أم سيتم الرفض.
ورصد خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبد العزيز بسيوني، النتائج الخاصة ببدء تطبيق قرار الضريبة الجديدة، حيث أشار إلى أنه من المرشح أن يتضاءل الطلب من قبل الأفراد على خدمات الإنترنت وانكماش التقديم على الخدمات، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشركات والمؤسسات داخل السوق، ما يعني تحميل زيادات أسعار الخدمات على فاتورة السلعة أو الخدمة المقدمة من قبل تلك المؤسسات على الأفراد والمستهلكين، فضلا عن قيام المستهلكين بتقليل السرعات المستفاد منها لتخفيض قيمه الخدمة، متوقعا أن الفترة القادمة قد تشهد دعوات لمقاطعة خدمات الإنترنت في مصر، بسبب هذا القرار والذي يتزامن مع سوء الخدمات المقدمة للأفراد من حيث السرعة وجودة الخدمة بالمقارنة مع دول العالم الأخرى.
وأضاف بسيوني لـ«رصد»، أن ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية في مصر يتصادم مع نمو وإنتاج السوق بشكل مباشر، مشيرا إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار سواء للخدمات أو السلع الأخرى من شأنها تقليص حجم نشاط السوق والضغط على المستهلكين ماديا.
ومن المقرر أن تحسب الضريبة على الخدمة ويتحملها المستهلك النهائي، ويأتي ذلك وسط مناقشات خاصة بأسعار الخدمات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث يأتي تطبيق تلك الضريبة وفقا لقرار الحكومة بزيادة الضرائب في مصر لنحو 14%، تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
وتستحوذ شركة تي آي داتا التابعة للمصرية للاتصالات على 75% من سوق الإنترنت الثابت وأورنج dsl واتصالات إنترنت وفودافون داتا ونور للإنترنت على 25% من سوق الإنترنت الثابت ويصل حجم النشاط نحو 4.8 مليار جنيه.
ورصدت آخر التقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات، ارتفاع نسبة مشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى 4.57 مليون مشترك، في أبريل 2017، بمعدل تغيير شهري 1.77% ومعدل تغيير سنوي 12.74%، مقارنة بالعام الماضي.
