سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مؤخرا، تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، ليسجل سعر الدولار بالقطاع المصرفي نحو 17.63 جنيه، مع توقعات بزيادة التراجع خلال الأيام المقبلة.
وبحسب نائب رئيس شعبه الصرافة باتحاد الغرف التجارية، علي الحريري، أن هدوء المعاملات وإجازة العيد والإيفاء بمستلزمات الاستيراد خلال الشهور الماضية، السبب وراء تراجع سعر الدولار وارتفاع سعر الجنيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار لمستوى 17.5 جنيه خلال الأسبوع القادم.
وأضاف «الحريري» في تصريحات خاصة لـ«رصد»، أن معاودة ارتفاع سعر الدولار لمستوياته الدارجة ستكون عقب عودة عمل البنوك والبورصة بعد انتهاء إجازة العيد، مشيرا إلى أن شهر سبتمبر، يشهد متغيرات من شأنها التأثير في أسعار العملات الأجنبية في مصر.
نشاط سوق الصرافة
وبالنسبه لسوق الصرافة، قال «الحريري» إن نشاط شركات الصرافة العاملة في مصر تقلص بشكل كبير، وأغلق العديد منها على إثر تراجع أرباحها، مؤكدا على أن نشاط السوق أصبح منحصرًا في مواسم بسيطة تتزامن مع عدم قدرة البنوك لتوفير كل الكميات المطلوبة من العملات الأجنبية، مستدلا على ذلك بموسم الحج وزيادة سعر الريال فوق مستوى الـ 5 جنيهات بشركات الصرافة لعدم قدرة البنوك تلبية جميع احتياجات الحجيج.
تراجع مؤقت بالدولار الجمركي
ولازم تراجع سعر الدولار بالقطاع المصرفي، تراجع سعر الدولار الجمركي، حيث أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، أمس عن أنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي من 16.25 جنيه إلى 16 جنيهاً لمدة شهر، اعتباراً من أول سبتمبر.
وتباينت الآراء بخصوص تأثير التراجع على الأسعار في السوق، حيث قال خبراء لـ«رصد»، إن التراجع طفيف ولن يحدث تأثيرا كبيرا، خاصة إنه مؤقت لمدة شهر واحد فقط، وأشار البعض الأخر إلى إمكانية معرفة إتجاه الأسعار فى السوق نسبيا خلال تلك الفترة.
نمو اسمي
من جانبه، قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن هناك تحركًا ملحوظًا في أسعار العملة بالإضافة إلى تحسن في نمو الاقتصاد المصري، موضحا أن الجنيه المصري يحدث له ارتفاع أمام الدولار الأميركي بشكل تدريجي بسبب استقرار السوق وارتفاع موارد القطاع المصرفي بشكل مؤثر جدًا، على حد قوله.
وأضاف «الجارحي»، في نصريحات له أمس الإثنين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «أسواق وأعمال»، عبر فضائية «ON Live»، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا كبيرًا بعد تحرك معدلات التصدير وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، وتابع: «هناك تزايد ملحوظ في التدفقات الدولارية لمصر».
وردًا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، إن معدلات النمو التي يتم الإعلان عن ارتفاعها بشكل مستمر غير محققة فعليا وهي عبارة عن نمو إسمي ناتج من نتائج الخطط المقرر تنفيذها بمصر دون ملاحظة تلك النتائج وإنتظار تحقيقها على أرض الواقع.
وأشار «توفيق» في تصريحات خاصة لـ«رصد»، أن المسؤولين بوزارة الاستثمار ووزارة المالية يتشدقون بزيادة الاستثمار دون توضيح نوعه، وهو الناتج عن طرح أذون وسندات مصرية بالخارج، أي عبارة عن ديون خارجية علي مصر وليست استثمارات فعلية تضخ روؤس أموال جديدة للدولة وتحقق إنتاج حقيقي.
ووفقا لآخر بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8% في مارس 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وحددت الحكومة في برنامجها، الذي عرضته أمام مجلس النواب في مارس 2016، زيادة معدل الاستثمار إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 ، مقابل 14.4% في العام المالي 2014/2015، وهو الأمر الذى أكد الخبراء على استحاله حدوثة فى ظل ضعف وضع الاقتصاد الراهن.
