أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي القروض خلال مايو 2017، بنسبة 51% على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي القروض نحو 1.39 تريليون جنيه خلال مايو الماضي، مقابل قروض بلغت 920.69 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2016 .
وقال الخبير المصرفي، نبيل حشاد، إن ارتفاع وتيرة الاقتراض الأخيرة، بدأت من النصف الثاني لعام 2016 الماضي، مشيرا إلى أن قرار التعويم جاء صدمة للسوق، ما أدى إلى اختلاف كل الدراسات والخطط الخاصة بالمصروفات للمؤسسات والأفراد معا.
أسباب الارتفاع
وأشار حشاد في تصريحات لـ«رصد»، إلى 3 أسباب أدت لارتفاع وتيرة الاقتراض وزيادة القروض في القطاع المصرفي:
اولا: ارتفاع الاقتراض الحكومي للضعف تقريبا مقارنة عن العام الماضي، مشيرا إلى أن الاقتراض المحلي وصل لمستويات صعب الرجوع عنها حتي في ظل خطة الإصلاح الخاصة بصندوق النقد الدولي.
ثانيا: موجات الغلاء المستمرة حتي الآن، خاصة في ظل تراجع القوي الشرائية للدخول والرواتب، موضحا أن الزيادات الأخيرة كانت – لا تذكر- بالنسبة لزيادات الأسعار والتي شملت كل المنتجات والسلع الرئيسية بالسوق والخدمات المقدمة يوميا للأفراد.
ثالثا: موسم العيد وبدء الدراسة، حيث ترتفع وتيرة الاقتراض خلال تلك الفترات حتى يتم الوفاء بالاحتياجات الخاصة بنسب تتراوح ما بين 10 -15% .
وبحسب حشاد، إنه على الرغم من ارتفاع الفوائد المدفوعة على الاقتراض بنحو 19.75 %، إلا أن القروض ما زالت في زيادة، ما يدل على تراجع القدرات المادية للأفراد، الأمر الذى يبين انكماش ضخم مرتقب في السوق.
وبحسب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي نهاية يونيو، فإنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.25% على التوالي.
معدل التضخم
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، مؤخرا، رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.
وفقاً للبيانات والأرقام الرسمية، فإن مصر جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في أعلى معدلات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بين البنوك.
وبلغت القروض الحكومية في مايو 2017 نحو 335.8 مليار جنيه، مقابل 172.04 مليار جنيه بالشهر المقارن من العام الماضي، فيما بلغت القروض غير الحكومية نحو 1.06 تريليون جنيه في مايو، مقابل 748.6 مليار جنيه بالشهر المقابل من 2016، وفقا للبنك المركزي.
وتنفذ الحكومة الحالية برنامج اقتصادي يتضمن تنفيذ العديد من القرارات التى من شأنها تضييق المعيشة على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وذلك فى سبيل اقتراض نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي لدعم عجز الموازنة.
