أنهت وزارة النقل إعداد مشروع قانون جديد يلغي احتكار الحكومة ويسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات السكك الحديدية وخدماتها في البلاد.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء قريبًا لإقراره وعرضه على مجلس الدولة؛ تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، وفق ما ذكرته صحيفة الأهرام اليوم الأحد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر «رفيع» قوله إن «التغيير سيهدف إلى إنهاء احتكار تقديم الخدمات من جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكل ما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية، تشغيلًا وصيانة».
وتشهد مصر حوادث تصادم القطارات بين الحين والآخر لأسباب ترجع إلى تهالك العربات وإهمال تطوير نقاط تقاطع القطارات مع المركبات وغياب أنظمة إشارات إلكترونية.
وفي 11 أغسطس الجاري اصطدم قطاران في محافظة الإسكندرية وقتل على إثره 40 مواطنًا وأصيب العشرات، وحُبس مسؤولون في السكك الحديدية على ذمة التحقيقات، وأقيل لواء الجيش السابق مدحت شوشة من منصب رئيس هيئة السكك الحديدية.
وكشف وزير النقل هشام عرفات، في تصريحات صحفية مؤخرًا، أنّ تطوير الكيلومتر الواحد من قضبان السكك الحديدية يحتاج 21 مليون جنيه، وتطوير السكك الحديدية بالكامل يتطلب 45 مليار جنيه.
وأعلن الوزير أمام لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب منتصف الشهر الجاري عن الانتهاء من تعديلات تشريعية تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في قطاع السكك الحديدية؛ تمهيدًا لتحرير أسعار تذاكر القطارات.
