توقع رجال أعمال مصريون أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر من 5 إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وأكدوا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من المشروعات المشتركة بين أنقرة والقاهرة في مصر.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن اتفاق أبرمته مع تركيا على تقديم أنقرة لحزمة مساعدات لمصر بقيمة ملياري دولار، من المقرر أن تستخدمها القاهرة في دعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي وتمويل مشروعات البنية الأساسية بما يسهم في تعزيز أوضاع الاقتصاد المصري ومساعدته على استعادة الاستقرار ومعاودة النمو.
وقال وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، في تصريحات له، إن الاتفاق تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التي عقدها وفد مصري ضم مساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عصام الحداد، في اسطنبول، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي.
ولفت السعيد إلى أنه تم استعراض 15 مشروعا تستهدف الحكومة المصرية إطلاقها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص، وتتجاوز استثماراتها 8.5 مليار دولار في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية، أبرزها مشروع تطوير، وتوسيع ميناء سفاجة الصناعي، وتطوير عدد من المستشفيات والطرق.وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد مشاورات لبحث كيفية مشاركة الجانب التركي في توفير متطلبات البنية التحتية في مصر، مؤكداً أن الاتصالات مستمرة والمشاركة من جانب المستثمرين الأتراك في المشروعات بمصر قيد الدراسة، لافتاً إلى أن مصر ترحب بالاستثمارات التركية التي ستحظى بكل دعم ومساندة من الحكومة المصرية.
فيما عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، خطة التنمية الاقتصادية لمصر للعام الحالي والتي تستهدف جذب 171 مليار جنيه، أي نحو 30 مليار دولار للمساهمة في تحقيق معدل نمو يصل إلى نحو 4.5%، بما يسهم في امتصاص جزء من البطالة، التي سجلت نحو 13% حتى نهاية الشهر الماضي.
وقال إن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في جميع المجالات سواء الطاقة أو الصناعة أو الخدمات أو مشروعات التنمية الزراعية والسياحية أو في التحالف بين الدولتين لاستخدام أسواق كل منها كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة، حيث يمكن لتركيا أن توفر فرصة للمنتجات المصرية لتعزيز تواجدها في أسواق الدول الإسلامية التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق، كما يمكن لمصر أن تكون بوابة عبور للأسواق الإفريقية أمام الصادرات التركية.
مؤشرات إيجابية
ووفقا لاتحاد الغرف التجارية بمصر فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 5 مليارات دولار، ويوجد استثمارات تركية في مصر تتجاوز قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، وتوقعت الغرفة في بيان لها أن يصل هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار خلال 3 إلى 4 أعوام.
وقال رئيس نقابة رجال الأعمال بالجيزة، عاطف جاد، إن المؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر خلال الفترات الماضية والتي استغلتها الحكومة في الترويج لتعافي الاقتصاد المصري، دعم توجهات حكومة الدكتور هشام قنديل في إيجاد وسائل تمويل دولية من شأنها تعزيز الاحتياطي النقدي ومواجهة حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وأوضح جاد أن الاقتصاد التركي من الاقتصاديات المهمة التي يجب أن نعتمد عليه خلال الفترات المقبلة، خاصة أن الجانب التركي يبدي استعداده لدعم مصر سواء من خلال عقد شراكات أو تقديم تمويل مالي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الانتعاش.
وطالب جاد بضرورة تسهيل الإجراءات والقوانين التي تتعلق بالاستثمار، ففي الوقت الذي يجب أن تحافظ فيه هذه القوانين على مصالح الدولة المصرية، في المقابل يجب أن تحفز وتشجع المستثمر الأجنبي وتحمي مصالح ومشروعاته، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التعاون الاقتصادي بين القاهرة وأنقرة.
