عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين) جلسته المخصصة للاستماع إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا والمكلفة من قبل المجلس.
وقد قدمت اللجنة تقريرها الأخير اليوم فى جنيف موجهة اتهاماتها إلى القوات الحكومية ومقاتلى الشبيحة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن ضمنها القتل والتعذيب، مؤكدة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى بما فى ذلك أعمال القتل غير المشروع والهجمات العشوائية ضد السكان المدنيين وأعمال العنف الجنسى.
وجاء فى التقرير، الذى يبلغ عدد صفحاته 102 صفحة، أن هذه الانتهاكات تم ارتكابها عملا بسياسة دولة وتدل على تورط أعلى المستويات فى القوات المسلحة وقوات الأمن والحكومة.
وأشارت اللجنة الدولية إلى أنها ستقدم إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة بأسماء محددة لأشخاص يشتبه فى قيامهم أو مسئوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية حيث تعتبر تلك القائمة هى الثانية التى تقدمها اللجنة إلى مكتب المفوضة السامية.
واشتمل تقرير اللجنة الأممية الدولية أيضا على تحديث لنتائج لجنة التحقيق المتعلقة بأحداث ما عرف بـ "مجزرة الحولة"، والتى وقعت فى 25 مايو الماضى، وخلص إلى أن القوات الحكومية والمقاتلين من الشبيحة هما المسئولان عن عمليات القتل التى أودت بحياة أكثر من 100 مدنى نصفهم تقريبا من الأطفال.
وأفاد التقرير أن الوضع فى سوريا قد تدهور بشكل ملحوظ منذ 15 فبراير الماضى وذلك مع انتشار العنف المسلح إلى مناطق جديدة واحتدام الأعمال العدائية ما بين القوات الحكومية والشبيحة والثوار.
وشددت اللجنة فى تقريرها على أن عدم تمكينها من الوصول إلى سوريا أعاق بشكل كبير من قدرتها على إنجاز ولايتها وأنها قامت بنشر طواقمها فى الدول المجاورة لسوريا وغيرها لجمع الشهادات من السوريين ممن غادروا البلاد، وقامت منذ 15 فبراير الماضى بإجراء 693 مقابلة ما بين مقابلات ميدانية وأخرى انطلاقا من جنيف ليصل عدد إجمالى المقابلات التى أجرتها لجنة التحقيق منذ إنشائها فى سبتمبر 2011 إلى 1062 مقابلة.
