أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين أنه ليس لدى الجماعة مانع فى مراقبة أجهزة الدولة بما فيها الجهاز المركزى للمحاسبات. بعد إقرار قانون يستوعب عمل وتنظيم الهيئات الخيرية المجتمعية بأنشطتها الحالية فى كافة المجالات، لافتا إلى أن الجماعة سبق أن تقدمت إلى مجلس الشعب الماضى قبل حله بقانون ينظم عمل الهيئات الخيرية المجتمعية بما يحقق لها عدم إعاقة فى أنشطتها المتعددة لكنه لم يستطع أن يناقشه بسبب قرار حله المفاجئ.
وقال غزلان: إن الجماعة سوف تعيد تقديم مثل هذا القانون مرة أخرى إلى مجلس الشعب المقبل، مؤكدا أن الجماعة على استعداد لمراقبة جميع الأجهزة الرقابية لها فور إقرار هذا القانون, مشيرا إلى أن الجماعة وضعها قانونى منذ إنشائها عام 28 حيث صدر قرار بحلها فى حكومة النقراشى وأعادها حكم مجلس الدولة ومنذ ذلك الحين بقيت على وضعها القانونى الحالي، نافيا المزاعم التى قالها بعض المنشقين عن الجماعة بأن هناك قرارا قانونيا بحلها.
