في وقتٍ ما بمصر، كان إيجاد مكان يُمكن للأطفال والبالغين أن يقرؤوا فيه أو يؤدوا أنشطة أدبية وإبداعية «مهمة معقدة»، وكثيرًا ما تنطوي على سفر؛ إلا إذا كنت تعيش على مقربة من مراكز أدبية في القاهرة ويتمركز معظمها في «وسط البلد»، والبديل شراء كتب من أكشاك في الشوارع أو العثور على مكتبات عامة.
وتقول صحيفة «العربي الجديد» إنه على مدار السنوات الـ15 الماضية قرّرت مجموعة من رواد الأعمال سد هذه الفجوة، بتنفيذ نماذج لمخازن الكتب المستدامة، التي كانت أيضًا بمثابة مراكز ثقافية وأدبية محلية؛ من بينها «مكتبات ألف»، التي استطاعت التوسع في أقل من عقد من فرع واحد إلى 37 في جميع أنحاء الجمهورية.
اليوم، سقطت «ألف» في فخ الإدارة المالية الحكومية (التأميم)؛ والسبب اتهام أصحابها بأنهم تابعون لجماعة الإخوان المسلمين. وتعرضت 20 شركة لأمر مماثل هذا الشهر، وعلى مدار الأربع سنوات الماضية عانت شركات كثيرة من مثل هذا الوضع؛ وهو الأمر المقلق لأي شخص يريد الاستثمار في أي نوع من الأعمال في مصر.
ففي عام 2013، جُمّدت أصول جميع قادة الإخوان المسلمين في مصر. وبغض النظر عن شرعية هذه الخطوة أو مبررها الأخلاقي، فإنها كانت متوقعة وسط اللعبة السياسية «القذرة» الدائرة في الشرق الأوسط منذ حينها، وتستمر محاولات الدولة المصرية للقضاء على كل ما يتعلق بالإخوان وتتزايد إلى أبعد حد، بجانب الاعتقالات السياسية والتدابير الصارمة التي لا تقتصر على الفاعلين فيهم فقط؛ بل وصلت إلى الأبرياء الذين جاؤوا في طريق هذه الحملات؛ وهو ما مثّل «تحوّلًا تضاعف أثره على تقييد حقوق الإنسان الأساسية، بجانب الآثار السلبية على الأنشطة والأعمال التجارية».
وبينما يقدّم النظام المصري نفسه الآن بأنه وجهة عظيمة للاستثمار الأجنبي، وفي حين أدت أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض قيمة العملة دورًا في جذب فئة معينة من المستثمرين استفادت من الوعود بعائد متوسط المخاطر على استثمارات قصيرة الأجل؛ فإن ما تتخذه من خطوات بشأن الشركات الخاصة يمثّل تعارضًا مع عجز مصر عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الطويلة الأمد، التي هي أكثر قدرة على خلق فرص عمل ومكافآت على المدى الطويل للمستثمر وأيضًا للبلاد.
فجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الاستقرار الداخلي وأمن الاستثمارات وشفافية المعلومات وبناء الهياكل الأساسية، وهو ما يتعارض مع الاضطهاد المستمر لأصحاب الأعمال الصغيرة، الذي يمثًل قلقًا وتخوفًا لمعظم للمستثمرين الأجانب.
وما حدث مع «راديو شاك» و«موبايل شوب» و«كمبيوتر شوب» وغيرها يعمّق هذا الشعور؛ فهي كيانات وجدت نفسها فجأة مؤممة. وإلى جانب هذه الشركات ومكتبات ألف، وُضعت صحف مثل «ديلي نيوز إيجيبت» و«البورصة» أيضًا تحت سيطرة القطاع العام؛ بسبب اتهامات موجهة إلى المساهمين الرئيسين بأنهم تابعون للإخوان.
وبالنظر إلى الخبرات السابقة للدولة المصرية في إدارة الشركات، التي يمكن اتخاذها مؤشرًا، فإنها لم تحقق أي أداء يذكر؛ بل أغلق معظمها أصلًا، وشملت هذه الشركات سلاسل سوبر ماركت ضخمة ومحلات أثاث، وفي السياق الحالي الذي تحاول فيه مصر الارتقاء باقتصادها الهابط والخروج من الأزمة المالية والاقتصاية الحالية، فمن الأولى تقييم الشركات التي تخضع لإدارتها العامة.
من هذا المنظور، من الممكن أن تستولي الحكومة على الشركات المنشأة في مصر منذ سنوات ووظفت الآلاف، ودون إشعار وداعٍ؛ وهو بمثابة إطلاق النار على المستثمرين الراغبين في الاستثمار الطويل الأجل في مصر.
وختمت الصحيفة بأنّ الأمر لا يمثّل خطرًا على الاستثمارات المتوقعة من المستثمرين الكبار فقط، بل يمثّل أيضًا ردعًا وتخويفًا للمواطنين وإحجامهم عن اتخاذ أي خطوة لإنشاء أي استثمارات من أموالهم الخاصة داخل مصر، التي من الممكن أن تتعرذض إلى خطر الإغلاق أو التأميم من نظام مهووس بالقضاء على تهديدات من وحي خياله فقط، وتتزايد هذه التهديدات الخيالية حتى لا تكاد تترك أحدًا. أما هؤلاء المستثمرون الواعون سياسيًا والهادفون إلى التنوع وحرية الإبداع فسيفكرون بلا شك قبل اتخاذ أي خطوة للاستثمار في مصر.
