قال مسؤول بارز في الحكومة إنّ البنك الدولي اشترط تقديم الحكومة دعمًا نقديًا للفقراء لصرف الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه البالغة قيمته مليار دولار.

ونقلت «العربي الجديد» عن المصدر قوله إنّ البنك الدولي سيعمل مع الحكومة بشأن التحول إلى الدعم النقدي بصورة كاملة بدلًا من الدعم العيني؛ لاستهداف الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجًا في المجتمع.

وفي أواخر عام 2015، اتفقت مع البنك الدولي على اقتراض ثلاثة مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات؛ لدعم برامج الإصلاح والموازنة العامة للدولة، وتسلّمت مصر فعليًا ملياري دولار على شريحتين.

وأضاف أن البنك الدولي اشترط إجراء هذه الخطوة لاستكمال صرف البرامج التمويلية المخصصة لمصر، ولتتسلم الشريحة الثالثة، وقال إنّ الخطة الحالية تتضمن إحلالًا تدريجيًا للدعم النقدي وإنهاء الدعم العيني الذي تتخطي كلفته مائتي مليار جنيه سنويًا بشكل تدريجي.

50% فقراء!

وتعاني مصر من ارتفاع نسبة الفقراء، التي تصل وفق البيانات الرسمية إلى 40% من إجمالي عدد السكان الذي يصل إلى مائة مليون نسمة، بينما تقدر جهات غير رسمية نسبة الفقراء بأكثر من 50%؛ لا سيما بعد الإجراءت الصعبة التي اتخذتها الحكومة وتمثلت في تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر 2016 وتقليص دعم السلع، ورفع أسعار الوقود والكهرباء وكثير من الخدمات منذ منتصف 2014.

وبحسب سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فمن المنتظر صرف شريحة المليار دولار الثالثة من القرض في ديسمبر المقبل.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قفزت معدلات تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 34.2% في يوليو الماضي لتسجل أعلى معدل منذ عام 1942، في حين يؤكد خبراء اقتصاد أن التضخم يتجاوز النسب المعلنة حكوميًا، مقدرين ارتفاعه بأكثر من 50%؛ بسبب الإجراءات الحكومية المتخذة.