طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الجمعة، السلطات السعودية، بوقف ترحيل نصف مليون إثيوبي، إلى بلادهم، بعد إعلانها خططا لإعادة المهاجرين المقيمين على أراضيها بشكل غير قانوني، بحلول 24 أغسطس الجاري.

وقالت السلطات السعودية إن آلاف الإثيوبيين عادوا إلى بلادهم، بعد إمهالهم 90 يوما، وبلغ عددهم حوالي 45 ألف، إلا أنه لا يزال الآلاف موجودين على أراضي المملكة.

ولفتت المنظمة إلى أن العديد من الإثيوبيين يذهبون إلى السعودية لأسباب اقتصادية، لكن عدداً كبيراً منهم فروا من الانتهاكات الخطيرة على أيدي حكومتهم، خصوصاً من منطقة الأورومو، مؤكدة أن امتناعهم عن العودة خوفا من السلطات في بلادهم.

وحذر البيان من أن «كثيراً منهم قد يتعرضون للأذى بسبب احتمال إعادتهم قسراً إلى ديارهم، لأن السعودية ليس لديها قانون للاجئين، وليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين».

وقالت المنظمة إن «السعودية طردت عام 2013 نحو 160 ألف إثيوبي تعرّض كثير منهم للتعذيب في بلادهم عقب اعتقالهم في معسكرات احتجاز».