قالت الناشطة الحقوقية، آية حجازي إن «مصر سجنتني لدفاعي عن حقوق الإنسان.. لكنني لم أفقد الأمل».
وأضافت: «لكن بدلًا من دعم مبادرتي، الشرطة المصرية داهمت «بلادي» وأنهت جهودنا وألقت الأطفال مرة أخرى في الشوارع، وبعد القبض علينا تم التحقيق مع زوجي ومعي بشكل منفصل، وطلبوا منا أن نتهم بعضنا البعض، فزوجي أُخبر أنه يمكن أن يخرج آمنًا في حال اعترف أني جاسوسة أميركية – ولو فعل ذلك سوف تساعده السلطات في العثور على زوجة أخرى، إلا أننا حافظنا بقوة على حبنا».
وأشارت أن طفلا من المؤسسة كان على حق حين أخبرها: «هناك قليل من العدالة في مصر الحكومة تريد أن تحتكر كل التمويل الأجنبي، وفي المقابل تشوه سمعة أي شخص يستخدم أو يحتفظ بروابط خارجية»، مضيفة: إنها مستعدة للحكم على الأبرياء بالسجن فقط للحفاظ على قبضتها على السلطة، لأجل هذه النهاية فقد مررت قانونًا للجمعيات الأهلية أكثر قسوة من أي قانون قبله.
وكانت محكمة الجنايات قضت أبريل الماضي ببراءة آية حجازي الحاصلة على الجنسية الأميركية وزوجها و8 آخرين، من تهم «الاتجار في البشر واختطاف أطفال وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيًا وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات ضد النظام»
وطالبت الإدارة الأميركية السلطات المصرية الافراج عن «حجازي» ورفاقها وصدر بيان عن البيت الأبيض، في سبتمبر 2016، طالب بإسقاط جميع التهم المنسوبة لها وإطلاق سراحها.
