قررت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، حظر ممارسة «الطلاق بالثلاث»، والتي تسمح للمسلمين بتطليق زوجاتهم طلاقاً بائناً فورياً، واعتبرتها منافية للدستور.
وقالت المحكمة إن «الطلاق بالثلاث لا يعتد به ضمن ممارسة الشعائر الدينية، ويشكل انتهاكاً للأخلاقيات الدستورية».
وجاء حكم المحكمة لخمس قضاة من ديانات مختلفة في الهند وهي الهندوسية والمسيحية والإسلام والسيخية والزرادشتية.
وقالوا في حكمهم إن السماح للرجل «بإنهاء الزواج تبعاً لأهوائه وبشكل اعتباطي» يعتبر تصرفاً «تعسفياً صارخاً».
وأضافوا أن «ما يعده الدين إثماً لا يمكن أن يجيزه القانون».
وكان عدد من النساء اللواتي طلقهن أزواجهن «بالثلاثة» رفعن طلباً إلى المحكمة العليا في الهند التي تعتمد دستوراً مدنياً، لإصدار حكم بشأن الممارسة الشائعة.
ودعمت الحكومة القومية الهندوسية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مطلب حظر الطلاق بالثلاثة، معتبرة أنها ممارسة منافية للدستور وتمثل تحيزاً ضد المرأة.