قال خبراء ومحللون ماليون إن نتائج تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، دعمت موقف دولة قطر في مواجهة افتراءات ومزاعم دول الحصار الأربع «السعودية والإمارات والبحرين ومصر».

وأضافوا في تصريحات لـ «عربي21»، أن نتائج مؤشر بازل لم تكن فقط داعمة للموقف القطري، بل أيضا جاءت لتتوافق مع تقارير دولية كثيرة اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتبني سياسات مالية تساعد على تهريب وغسيل الأموال واستخدامها في دعم عمليات إرهابية لمساندة الثورات المضادة في دول الربيع العربي.

واحتلت قطر المركز الأول كأفضل دولة خليجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب مؤشر بازل، فيما جاءت الإمارات في المركز الأخير خليجيا، وحلت السعودية في المركز الثاني، والكويت ثالثا، والبحرين رابعا.

المفارقة أن دول الحصار الأربع «السعودية والإمارات والبحرين ومصر»، والتي جاءت في مراكز متأخرة بعد قطر في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو الماضي متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

ويتكون مؤشر بازل الذي يصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا ويشمل 149 دولة- من عشر درجات، حيث يمثل الصفر الأقل خطرا والدرجة العاشرة الأكثر خطورة.

ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها: الشفافية المالية ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.

وبحسب المؤشر، فإن الدوحة تفوقت على جميع الدول الخليجية في الإجراءات المصرفية والتشريعية الخاصة بالحفاظ على نظافة أموالها.

وأكد محافظ المصرف المركزي، في تصريحات صحفية الشهر الماضي، تنامي قدرات القطاع المصرفي في مكافحة تمويل الإرهاب عبر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن قطر لديها نظام جيد وفريد وقوانين ضد كل أشكال الإرهاب.

وعن احتلال الإمارات المركز الأخير خليجيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال المحلل المالي، عمرو السيد، إن هذا ليس التقرير الدولي الأول الذي يفضح السياسات المالية التي تتبعها الإمارات وتساعد بشكل كبير على تهريب وغسيل الأموال، فقد سبقه عدة تقارير من مؤسسات دولية متخصصة تحذر الإمارات من التمادي في مثل هذه السياسات المشبوهة.

وأكد المحلل المالي، أن الإمارات أصبحت مركزا إقليميا لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، لافتا إلى أن الدولة الخليجية الصغيرة كانت الملاذ الآمن للحكام والمسئولين العرب الذين ثارت عليهم شعوبهم، وقامت بأكبر عملية غسيل للأموال التي نهبها هؤلاء من شعوبهم، وتم استخدامها في تمويل الثورات المضادة بهذه الدول.

وكشفت صحيفة «وول ستريت جونال» الأميركية، الشهر الماضي، عن فضيحة فساد وغسيل أموال مرتبطة بسفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف العتيبة، الذي تلاحقه تسريبات مؤخرا أثارت جدلا واسعا.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن العتيبة مرتبط بفضيحة صندوق «1MDB» الماليزي، عبر شركات السفير الإماراتي وأنشطته التجارية.

وقالت الصحيفة الأميركية إن التحقيقات الجنائية التي أجرتها السلطات في سنغافورة أظهرت أن الدفعات التي حولت لشركات العتيبة «تستخدم في نشاط يمكن أن يشكل ممارسة إجرامية».

وقال الخبير الاقتصادي، مصطفي عبد السلام، إن مؤشر بازل يبرئ قطر من تهمة تمويل الإرهاب، ويثبت مجددا أن الدولة المحاصرة اقتصاديا منذ ما يقرب من ثلاثة شهور بزعم تمويلها الإرهاب خالية من هذه النوعية من الجرائم المالية.

وتابع: «كما أن المؤشر يعد شهادة عالمية محايدة بأن الدوحة شريك رئيسي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وأنها تطبق المعايير الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن مواجهة الجريمة المالية المنظمة».

وأوضح عبد السلام أن أهمية مؤشر بازل تتمثل في أن الأمم المتحدة تعتمد عليه عند إعداد قوائم الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأنه مؤشر يعتمد على أسس فنية بحتة وليس على أسس سياسية.

المصدر: عربي 21