اتجه نظام عبد الفتاح السيسي العسكري، عبر لجنة «التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان»، لتوسيع نشاطه الاقتصادي ليسيطر على شركات التكنولوجيا، حيث تم التحفظ  على على 19 شركة اتصالات وتكنولوجيا على رأسها«راديو شاك العالمية، وزعمت اللجنة تبعية هذه الشركات لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطات في العام 2013، بعد نحو عام من الإطاحة بنظام محمد مرسي، ، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.

وأبرز الشركات التي تم التحفظ عليها، هي «راديو شاك»، «موبايل شوب»، «كمبيوتر شوب»، «دلتا آر إس للتجارة»، «كمبيو مي مصر لتكنولوجيا المعلومات»، و«دلتا للاتصالات»، وهي جميعاً محال ومتاجر معروفة عالمياً وللمصريين، ومستبعد تماماً علاقتها للإخوان من قريب أو بعيد.

وشمل قرار التحفظ جميع الأموال والحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أياً كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضى والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

وأرسلت اللجنة إلى البنك المركزي المصري، أمس الأحد 20 أغسطس 2017، قائمة بأسماء الشركات والجهات المعنية لبدء إجراءات التحفظ على الأموال.

وأثارت قرارات اللجنة، انتقادات خاصة وأن من بين التلك الشركات تتبع الولايات المتحدة الأميركية ولها فروع في جميع أنحاء العالم ومصر، ولا علاقة لها بالإخوان.

وتشكلت لجنة «التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان» بقرار من وزير العدل المصري على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، الذي تضمن حظر أنشطة جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.

واللجنة ذاتها تحفظت على «34 شركة، و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قيادياً بالصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية أشهر الأولى فقط من عام 2014»، وتوالت بعد ذلك العديد من قرارات التحفظ والمصادرة.

إمبراطورية العسكر

ويملك الجيش المصري مؤسسات اقتصادية، لا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة حكومية وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقا للدستور المصري.

وتنحصر أعمال تلك الإمبراطورية الاقتصادية في 4 مؤسسات:

– جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي يمتلك أكثر من 21 شركة، ويغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية.

–الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتقوم بتنفيذ معظم المشروعات العمرانية وشبكات الطرق.

–الهيئة العربية للتصنيع وتدير 11 مصنعاً في مجالات الصناعات الثقيلة والمتطورة، والطاقة المتجددة والأسمدة والأخشاب، وتتشابه أعمال تلك المؤسسة مع أعمال المؤسسة الرابعة الكبرى داخل الجيش.

-الهيئة القومية للإنتاج الحربي والتي تمتلك 18مصنعاً.

أراضي الدولة

ففي فبراير الماضي، خصص السيسي أراضي جنوب طريق القاهرة ــ السويس لصالح جهاز أراضي القوات المسلحة، لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة.

واتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجبارياً، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

أعمال المقاولات

بشكل غير مسبوق كثفت القوات المسلحة من وجودها في مجال المقاولات وأصبحت الهيئة الهندسية التابعة لها أكبر مقاول في مصر ، فضلا عن صناعة الأسمنت التي اتجهت اليها بعد ثورة 25 يناير2011م.

ووصل عدد المشروعات التي أسندها السيسي بالأمر المباشر إلى الهيئة 1600 مشروعًا، في مختلف المجالات بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بالدولة، من بينها ثلاثة مشاريع استراتيجية كبرى، هي الإشراف على قناة السويس الجديدة، وإنجاز المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق، بطول 1706 كيلومترات، وبدء العمل بمشروع استصلاح وزراعة مليون فدان، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والري.

وفي ابريل2016 ، أعلنت الهيئة الهندسية عن إنشاء مصنع للحديد بتكليف مباشر من السيسي، وحصول الجيش على رخصتين لإنشاء مصانع الحديد من أصل 4 رخص تخطط الحكومة لطرحها، ليبدأ الإنتاج بها خلال عام.

خدمات وحراسة

واقتحم الجيش مجال الحراسات الخاصة و استطاع خلال 3 سنوات فرض سيطرته على بيزنس قطاع الخدمات بمصر، عن طريق شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفيس” التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، والتي تعمل لتوفير كل أنواع الخدمات كإدارة وتوفير أمن وحراسة.

ويدير الجيش 365 منشأة تقدم خدمات الأمن والحراسة والنظافة والقمامة وتوفير المعدات، الأمر الذى يعود بالربح الكبير لمنظومة الجيش الاقتصادية، هذا بجانب التوسع في استثمارات الشركة ليصل إلى إدارة مطاعم ومطابخ جامعة القاهرة كما اُعلن في سبتمبر 2016.

محطات الوقود

كما احتكر الجيش في إنشاء محطات الوقود على الطرق، وهي أحد قطاعات استثمار الشركة “الوطنية” للبترول، مع تقديم جميع أنواع الخدمات للسيارات من إمداد بالوقود والزيوت إضافة إلى أعمال الصيانة والإصلاح.

المستشفيات والمراكز الطبية

وبعدد 45 مركزاً طبياً تتربع القوات المسلحة على عرش المستشفيات والمراكز الطبية للدولة، حيث انشأت منذ تولي السيسي للحكم ما يزيد عن 20 مستشفى ومركزًا طبيًا جديداً.

لبن الأطفال

وظهر الجيش ابان الأزمة الأخيرة لنفص لبن الأطفال على أنه المنقذ للشعب عندما أعلن عن توفير  30 مليون علبة ، لكن كان العلب تاريخ قديم ما جعل الناس تتساءل عن ارباح الجيش من الصفقة التي رأوا اجابة عند وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين الذي أعلن أن ارباح الجيش ستصل إلى 120 مليون جنيه.

و في يوليو 2015م، أصدر السيسي قرارًا يجيز للجيش المصري والشرطة تأسيس شركات حراسة خاصة، فضلاً عن الموافقة على تأسيس أول مدرسة للغات في السويس، وهي “بدر الدولية”، والتابعة للمؤسسة العسكرية في 2013م.

الأدوية ومستحضرات التجميل

وفي يوليو الماضي، اعلن عن خطط توسعية للقوات المسلحة في مجال الصحة بإنشاء  مصانع للأدوية، حيث وقعت وزارة الإنتاج الحربي عقد شراكة لبناء المصنع مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركة فاركو للأدوية، ضمن بروتوكول إنشاء أول مصنع مصري لإنتاج أدوية الأورام.

كما يوجد مشروع أخر لإنشاء مصنع للسرنجات ذاتية التدمير، ومصنع لقاح لأنفلونزا الطيور، ومشروع تصنيع الإنسولين.

والمقرر أن يستخدم المصنع 59 مركباً كيميائياً لإنتاج 103 أصناف لتلبية 96% من احتياجات السوق المحلي، فيما أعلنت وزارة الصحة عن دراسة إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال بالتعاون مع الجيش.

كما حصل قطاع الجهاز الطبي بالقوات المسلحة على حق توريد الأجهزة الطبية الخاصة بدعامات القلب، وتسعى لاستيراد دعامات القلب من شركتين عالميتين (أميركية ويابانية)، لتوريد 25 ألف دعامة طبية لتغطية القطاع الحكومي.

تجارة مواد غذائية

وسبق وأن اعلن رئيس جهاز الخدمات العامة، امتلاك 87 منفذاً لجهاز الخدمات تحت الاسم التجاري (صن مول) أو (صن ماركت)، وأشار إلى افتتاح ورفع كفاءة أكثر من 9 فروع لجهاز الخدمات العامة في القاهرة والمحافظات.

قام السيسي بإصدار أمر تخصيص مساحة من محافظة كفر الشيخ، لإنشاء مزارع سمكية تابعة للقوات المسلحة، على مساحة 80 مليون متر مربع، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للتعبئة والتعليب والتبريد.

قطاع الإنتاج الزراعي

و تستثمر القوات المسلحة في قطاع الإنتاج الزراعي، والسمكي، وتصنيع المواد الغذائية، وبيع المواشي عن طريق الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتقوم بإنتاج العديد من المواد الغذائية، مثل الصلصة والمياة المعدنية والمكرونة والزيوت، وجميع منتجات الألبان، مع مصانع إنتاج أعلاف الماشية.

الكروت الذكية

وزارة اﻹنتاج الحربي تعمل كشريك أساسي في مجال الكروت الذكية، حيث وقعت اتفاقاً مع أربع وزارات ضمن مشروع ميكنة البطاقات الخاصة بها وهي التخطيط والاتصالات والزراعة والمالية منها مشروع منظومة بيانات بطاقة الأسرة لعدد 20 مليون بطاقة لحوالي 80 مليون نسمة، ومنظومة الرعاية الصحية لغير القادرين في 27 محافظة لحوالي ثلاثة ملايين مستفيد.

الأجهزة الكهربائية

وتشهد المصانع الحربية توسعاً في نوعية المنتجات التي تنتجها، وأحدثها إنتاج مكيف الهواء، وإعلان توزيع أول دفعة من إنتاج مصنع 360 الحربي في يونيو 2016، هذا بجانب التلفزيونات وشاشات LCD، LED.

السياحة والأفراح

ملايين من الجنيهات يحصدها الجيش باستثماراته في السياحة، من خلال المنشآت السياحية، التي يزيد عددها على 50 منشأة، تتمثل في 19 فندقاً ونادياً، و18 داراً خاصة، اضافة إلى و12 ناديا.

مدارس دولية

ودخلت القوات المسلحة مجال المدارس الدولية وكانت باكورة هذا الاستثمار مدرسة بدر الدولية للغات وتبلغ مصروفات الدراسة بها ما بين 20 ألف جنيه و32 ألف جنيه سنوياً، ووفقاً لما أعلنته إدارة المدرسة.