أجّلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين الجلسة الـ13 لإعادة محاكمة الدكتور محمد مرسي و25 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون» إبّان ثورة 25 يناير إلى جلسة 23 أغسطس الجاري.
وفي جلسة اليوم، طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين بمقابلتهم حتى يتمكنوا من معرفة طلباتهم؛ لأنهم ممنوعون من زيارتهم والالتقاء بهم، بالمخالفة للقانون.
وتمسّك الدفاع بضم الدفتر الخاص بقرارات الاعتقال الخاص بالمعتقلين في ثورة 25 يناير وليلة جمعة الغضب، وإحضار صور رسمية منها والقرارات كافة للفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير 2011، وأيضًا ضم الجريدة الرسمية عن الفترة ذاتها؛ لبيان ما إذا ضُمّت هذه القرارات لتُعتمد رسميًا من عدمها.
كما طالب بتقديم ما يفيد من مصلحة السجون عن قاعدة البيانات الخاصة بالمعتقلين والمتهمين في الفترة ذاتها، وطلب المحامي محمد الدماطي من هيئة المحكمة إقامة الدعوى الجنائية ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع وقتها، واللواء عبدالفتاح السيسي رئيس المخابرات في ذلك الوقت.
وقدّم ممثل النيابة العامة كتابًا من مصلحة السجون مؤرخًا بتاريخ 15 يوليو 2017 يفيد بأن جميع دفاتر السجن في فترة ثورة 2011 اُحتُرقت يوم 29 يناير، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 647 لسنة 2011 إداري السادات، موقّعًا من مأمور السجن ومرفقًا به صورة رسمية مختومة بشعار الجمهورية للمحضر 647 لسنة 2011.
وشهدت الجلسة إصابة معتقل بحالة إغماء داخل قفص الاتهام، وحدثت حالة من الهرج داخل القفص، بعد أن سقط مغشيًا عليه والتف بجواره باقي المعتقلين.
وجاء قرار التأجيل في الجلسة الماضية لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية تتعلق بالذكرى الرابعة لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، التي توافق ذكراها مع موعد عقد الجلسة.
وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين في الجلسات الماضية استدعاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لسماع أقواله في القضية وبيان ما إذا كانت هناك قرارات اعتقال بحق المعتقلين في القضية وقت الأحداث من عدمه.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016 بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، وعددهم 26 معتقلًا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط بعد قبول طعنهم جميعًا أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقًا على 107 أشخاص؛ من بينهم «حضوريًا» الدكتور محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعضوا مكتب الإرشاد رشاد بيومي وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.
