أعلن رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج تعليق إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، وهي أكبر شركة للغزل والنسيج في مصر، مشيرًا إلى إنهم وفوّضوا النقابة للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالبهم.
يأتي ذلك بعد محاصرة قوات الشرطة العمال على مدار اليومين الأخيرين، بواسطة مدرعات الأمن المركزي، لمنع خروجهم في مسيرات احتجاجية في شوارع وميادين المحلة، بعدما نشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة في جميع أرجاء المدينة.
وبدأ عمال الشركة وعددهم نحو 15 ألف عامل إضرابًا شاملاً عن العمل، في السابع من أغسطس، واستمر إضرابهم قرابة أسبوعين، ولهم عدة مطالب من بينها صرف علاوتين قيمة كل واحدة منهما 10%، وزيادة بدل التغذية وزيادة الحوافز السنوية إلى 12 شهراً من المرتب الأساسي بدلاً من 6 أشهر ونصف حالياً.
تفويض النقابة
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن إبراهيم عبدالفتاح رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج قوله: «تم تعليق الإضراب وعجلة الإنتاج دارت على إثر مفاوضات خضتها بنفسي واستمرت حتى الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس مع بعض ممثلي العاملين واللجنة النقابية وقدامى النقابيين»، وأضاف: «تم الاتفاق على تشغيل الشركة اليوم وإسناد ملف التفاوض إلى النقابة العامة».
وعود الحكومة
وقال أحد القيادات العمالية بالشركة لـ«رويترز» إن العمال استأنفوا العمل اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد بعد وعود بتنفيذ بعض مطالبهم، وأضاف، أن الحكومة وعدت بصرف إحدى العلاوتين وزيادة بدل التغذية وتشكيل لجنة للترقيات شريطة تعليق الإضراب أولاً. وستتفاوض النقابة العامة مع الحكومة بشأن باقي المطالب.
وقال القيادي، إن العمال يخشون أن تكون وعود الحكومة مجرد وسيلة لكسب الوقت، ولذلك حدّدوا مهلة حتى انتهاء عطلة عيد الأضحى في سبتمبر المقبل لينظروا ماذا تحقق من الوعود وبعدها سيقررون ما إذا كانوا سيعاودون الإضراب أم لا.
ولا تتسامح الحكومة مع كافة أشكال الاحتجاج بما في ذلك الإضرابات العمالية منذ الإطاحة بحكم الدكتور مرسي في عام 2013.
وقال حمزة أبوالفتح، المفوّض العام للشركة لرويترز، في وقت سابق إن الشركة والمسؤولين لن يتخذوا أي إجراء حيال مطالب العمال قبل عودتهم للعمل.
باع من الاضرابات
ولعمال الشركة تاريخ طويل في الإضرابات العمالية، ويُوصف إضراب كبير نظموه بمدينة المحلة الكبرى، الواقعة بدلتا النيل عام 2008 بأنه كان الشرارة الأولى للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011، بعد ثلاثة عقود في الحكم، وفي مرات سابقة كان ينتقل الإضراب من الشركة إلى شركات أخرى.
ويشكو عمال المصنع شأنهم شأن غالبية المصريين من تردي الأوضاع المعيشية جراء الإجراءات الاقتصادية القاسية التي بدأت الحكومة في تطبيقها منذ العام الماضي تنفيذا لبنود اتفاق للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وشملت هذه الإجراءات تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الوقود والكهرباء ومياه الشرب، وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بسبب الاضطرابات السياسية عقب انتفاضة 2011، لكنها صعدت بمعدل التضخم السنوي الأساسي إلى 35.26% في يونيو وهو رقم غير مسبوق.
وتأسست شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة عام 1927 وظلت لعقود قلعة للصناعة المصرية إلى أن تدهورت أوضاعها في آخر عقدين ومُنيت بخسائر فادحة. وبلغ عدد عمال الشركة في عصرها الذهبي في سبعينات وثمانينات القرن الماضي نحو 40 ألف عامل.
