كشفت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم الأحد، عن أن شركة قطارات إسرائيل الحكومية تساعد المستوطنين في الضفة الغربية على إقامة متنزه جديد على أراض فلسطينية خاصة تعود ملكيتها لسكان قرية بشتين الفلسطينية المجاورة لمستوطنة "نيلي".
وذكرت الصحيفة أن الإدارة المدنية ورداً على توجه من الصحيفة استصدرت مؤخرا أمرا للمستوطنة ولشركة القطارات بوقف هذه الأعمال، وطالبت الطرفين بإعادة الوضع إلى ما كانت عليه.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن متنزه يمتد على مساحة 30 دونما نصفها أراض خاصة تعود لسكان قرية بشتين الفلسطينية، حيث اتفق مجلس المستوطنات الإقليمي "ماطيه بنيامين" مع شركة قطارات إسرائيل على أن تقوم الأخيرة بنقل وطرح نفايات التربة الناجمة عن حفر الأنفاق في منطقة اللطرون (كجزء من عمليات بناء سكة حديدية للقدس) لتسوية الوادي القائم على سفوح المستوطنة، حيث تقوم الشركة يوميا بكب نحو 100 عربة ذات حاويات مزدوجة في المكان لسد الوادي وتسوية الأرض للمنتزه.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن هذه الأعمال تتم على مسافة قصيرة من طريق رئيسي، إلا أن الإدارة المدنية لم تتحرك لوقف الأعمال إلا بعد توجه الصحيفة إليها، إذ يحظر القانون الدولي وقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية على الدولة المحتلة استعمال الأراضي الواقعة تحت احتلالها بشكل مستديم لصالح مواطني دولة الاحتلال.
وادعى مجلس المستوطنات "ماطيه بنيامين" أن الأعمال تجري وفق القانون وبعد استصدار تراخيص من الجهات المختصة وأن المجلس ليس مسئولا عن الأعمال التي تتم خارج أراضيه.
إلى ذلك نقلت الصحيفة على لسان المختص الإسرائيلي لشؤون الاستيطان، درور أتيكس قوله، إن المبنى الطبوغرافي في الموقع المذكور لا يسمح بإقامة منشآت يمكن استصدار رخص قانونية لها دون تسوية الأراضي التابعة لسكان قرية بشتين.
وأضاف "أتيكس" إن الصور الجوية تؤكد أن المكان كان يستغل للزراعة حتى أواخر التسعينايت ويبدو أن المكان أغلق في وجه الفلسطينيين منذ الانتفاضة الثانية.
وتابع قائلاً: "أن إسرائيل لا تكتفي باستخراج الموارد الطبيعية من الأراضي المحتلة وبأسعار زهيدة بل تقوم بتصدير جزء من نفاياتها إلى ألأراضي الفلسطينية وعلى حساب السكان الفلسطينيين".
