أوضح الدكتور عطوة حسين – رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة بوزارة الدولة لشئون البيئة –  الوضع الراهن للمخلفات البلدية الصلبة في مصر والتي تقدر الكمية الإجمالية بحوالي 75 مليون طن تقريبا سنويا طبقا لتقديرات عام 2007، وتشتمل المخلفات البلدية المنزلية بنسبة 27 % ،والمخلفات الصناعية والزراعية بنسبة 32 %، والحمأة الناتجة عن عمليات معالجة الصرف الصحي بنسبة 2 % .

وتقدر كميات مخلفات الهدم والبناء بنسبة 5 % بالإضافة إلى مخلفات ناتج تطهير الترع والمصارف بنسبة 27 % ،والمخلفات البلدية الصلبة في مصر بحوالي 25 مليون طن سنويا أي أن التولد اليومي يقدر بحوالي 55 ألف طن.

وأشار"عطوة" إلى أن عمليات الجمع والنقل الحالية لا تزيد عن 65 % مما يؤدي إلى تركمات يومية من هذه المخلفات داخل حدود المناطق السكنية والأراضي الفضاء بالإضافة إلى عمليات التدوير التي لا تتم بالطرق السليمة والآمنة بيئيا مما يعرض كل من المواطنين والعاملين بهذه العمليات إلى مخاطر كيرة.

وأوضح أن العديد من مواقع مدافن المخلفات يحدث بها اشتعال ذاتي للمخلفات مما يعرض البيئة المحيطة للخطر ويتفاقم الوضع حين لا يتوافر داخل هذه المواقع المعدات اللازمة لعمليات السيطرة الفورية والدائمة  لمنع حدوث مثل هذا الاشتعال.

وأكد"عطوة" أن الأسباب التي أدت لظهور مشكلة المخلفات البلدية الصلبة هي غياب المنهج والنظام المتكامل والمستدام لإدارة المخلفات البلدية ونقص الإمكانيات والمعدات وسوء تشغيلها وصيانتها وعدم وجود مدافن صحية آمنة ومستوفاة للاشتراطات البيئية، ونقص وعدم كفاية الموارد المالية لتحقيق الخدمة المطلوبة وقصور النظم المؤسسية والإدارية ،وضعف إحكام عمليات الرصد والمراقبة، ونقص الوعي البيئي وسوء سلوكيات المواطنين في التعامل مع المخلفات وقصور التشريعات وعدم إدارة منظومة المخلفات الصلبة بشكل اقتصادي.

وأوصى بتقييم إدارة الشركات العامة في الأحياء ودعم تطوير هيئة النظافة لتمكينها من العمل ، وتفعيل إجراءات المراقبة والرصد على أداء الشركات وتنفيذ برامج مكثف للتوعية العامة بأهمية المشاركة المجتمعية في تحسين مستوى النظافة من خلال أنشطة المؤسسات المعنية  وتفعيل دور الشرطة في هذا الشأن.