أكد أحمد زكي عابدين -وزير التنمية المحلية- أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على إلقاء المخلفات في الشارع وذلك في إطار تطبيق مشروع المائة يوم الخاصة بملف النظافة.
وأوضح عابدين ، أن العقوبة الجديدة ستصبح "الغرامة أو الحبس" أو كلاهما معا في حالة تكرار إلقاء المخلفات في الشارع، مشيرًا إلى أن عقوبة الحبس قد تصل إلى شهر أو شهرين.
وأضاف – في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء- اليوم، أن الحكومة اعتمدت خلال الشهر الماضي 70 مليون جنيه دعم مالي لخطة المائة يوم وأغلبها لدعم منظومة النظافة، أما الدعم الفني تم تقديم معدات للمحافظات من لوادر ومركبات.
وقال عابدين " أنه تم تحقيق نجاح في إزالة المخلفات في المحافظات، عدا القاهرة الكبرى حيث تدير المحافظات منظومة التخلص من القمامة بصورة جيدة"، مضيفًا أن " مشكلة النظافة في القاهرة الكبرى معقدة بسبب العقود المبرمة مع شركات النظافة الأجنبية وانخفاض نسب الغرامات التي تنص عليها العقود في حالة المخالفة من جانب الشركات والتي لا تتعدى 10%"
ومن جهته قال مصطفى حسين كامل وزير البيئة، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا للجنة الوزارية للنظافة التي عرضت عليه أهم ما تم التوصل إليه لحل مشكلة المخلفات، مشيرا إلى أن وزارة البيئة قدمت منظومة متكاملة لحل مشكلة المخلفات.
وأوضح وزير البيئة أن عددا من المحافظين طلب دعم مالي وفني لإنشاء مصانع لتدوير القمامة حيث سيتم إنشاء أول مصنع لتدوير القمامة بطريق بلبيس على مساحة 570 فدانا والذي يعد واحدا من 5 مصانع ستقام في هذا الشأن في كافة أنحاء الجمهورية.
