نشرت وكالة بلومبرج الأميركية أن نحو 40 مليار دولار دخلت إلى مصر على هيئة استثمارات وتحويلات من الخارج منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، إن هذه الأموال شملت عائدات الصادرات وعمليات بيع الدولار من جانب المستثمرين لشراء أصول مصرية إضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج، مشيرًا أنها لا تشمل القروض التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي أو السندات الأوروبية التي باعتها مصر هذا العام.
ومن الجدير بالذكر، أن الأموال التي تدفقت على الحكومة الحالية كانت تكفي لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد دون اللجوء لصندوق النقد الدولي واشتراطاته، حيث كشفت البيانات عن تلقي مصر نحو 20 مليار دولار خلال عام 2015، عقب المؤتمر الاقتصادي، فضلا عن تلقي نحو 18 مليار دولار منح ومساعدات من دول الخليج عقب إقصاء الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم.
ولم يقدم المسؤولون في الدولة كشف حساب عن منافذ التصرف في تلك الأموال الطائلة التي حصلت عليها الحكومة حتى الآن.
وأضافت الوكالة أن المستثمرين ضخوا تلك الأموال في أسهم وسندات منذ عملية تعويم الجنيه التي أزالت معظم القيود المفروضة على العملة ورفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع احتياطيات البنك المركزي إلى أكثر من 36 مليار دولار.
أشارت «بلومبرج» إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 33 % خلال شهر يوليو الماضي رغم زيادة التدفقات الأجنبية والتي أرجعته الوكالة إلى ضعف العملة المحلية وارتفاع الضرائب وخفض الدعم.
وأضاف التقرير أنه تحقق معدل إيجابي في انخفاض عجز الموازنة خلال الـ12 شهرا الأخيرة المنتهية في يونيو2017 لكن ارتفعت الأسهم بالعملة المحلية بنسبة تصل إلى 60%.
