قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك 6 مواد في الدستور تحتاج إلى تعديل، مؤكدا أن مقترحاته بتعديل هذه المواد «لاقت قبولًا مبدئيًا من قبل ائتلاف دعم مصر».
وأضاف «نصر الدين»، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي القريب من الجهات الأمنية أحمد موسى، مساء أمس السبت، إنه اقترح تعديل المادة 140 من الدستور الخاصة بفترة الرئاسة، لمدها إلى 6 أعوام بدلًا من 4 أعوام.
وأشار أنه طالب بتعديل المادة 103 التي تنص على ضرورة تفرغ عضو مجلس النواب لمهمام العضوية؛ لما يتخالف ذلك مع طبيعة عمل بعض النواب.
وأوضح أن مطالبته بتعديل المادة 146 جاء لإلزام الحكومة بفترة زمنية محددة لتقديم برنامجها، وتفاديًا لحل المجلس وإدخال الدولة في أزمة فراغ دستوري قد يؤدى إلى أزمات الدولة في غني عنها.
وأكد أنه طالب بتعديل المادة 147 التي تنص على ضرورة موافقة أغلبية البرلمان على إعفاء الحكومة من أداء عملها، موضحًا أن التعديل يتضمن تداول هذا الأمر بين الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، من دون اللجوء لمجلس النواب.
