قال مصدر قضائي رسمي تونسي، إنه «تمت إحالة ملف فساد يتعلق بمفتي الديار التونسية، عثمان بطيخ، للقطب القضائي المالي»، أمس الجمعة.

ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، للأناضول، أنه «تمت إحالة هذا الملف للقضاء، والمفتي الآن في حالة سراح».

وتابع: «الملف المحال للقضاء يتعلق بشبهة فساد تتعلق بموسم حج 2015، عندما كان بطيخ وزيرا للشؤون الدينية آنذاك، بعد شكوى تم تقديمها للنيابة العامة ثم فتح تحقيق في الغرض وتم إحالتها على القطب القضائي المالي»، دون ذكر أية تفاصيل أخرى حول الطرف المتقدم بالقضية.

وبالأمس، قدّم وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي استقالته من منصبيه بعدما اكتشف صدور حكم بالسجن بحقه قبل 3 سنوات، مشيرا إلى انه سيستأنف هذا الحكم.

وقال عبد الكافي الذي تولّى في أبريل 2017 حقيبة المالية بالنيابة إلى جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة إنه علم لتوّه بأن هناك حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات صادرا في حقه في 2014 في دعوى كانت الجمارك رفعتها ضده قبل سنة.

وبحسب الإعلام المحلي فإن هذه القضية مرتبطة بمعاملات مالية بعملات صعبة أجرتها شركة تونيزي فالور التي تعمل وسيطا في البورصة، والتي كان عبد الكافي ممثلها القانوني.

وفي تصريحه الإذاعي أكد عبد الكافي أنه لم يعلم إلا في أغسطس الجاري بصدور إدانة في حقه في هذه القضية، وذلك بعدما نشر اشخاص على فيسبوك خلاصة الحكم الصادر بحقه غيابيا والذي ينص على عقوبتي السجن وغرامة قدرها 1,8 مليون دينار (حوالي 640 ألف يورو).

وأضاف «أشكر الذين نشروا الحكم لأنه بفضلهم تقدمت بطعن في الحكم» في 10 أغسطس الجاري.

وأوضح الوزير أنه استقال من الحكومة كي يتمكن من «المثول أمام القضاء (في 7 سبتمبر) بصفتي مواطنا عاديا وليس وزيرا في الحكومة».