قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنّ التسعيرة الجبرية ليست الحل الأمثل لمواجهة أزمة ارتفاع الاسعار؛ لكن الحل الأفضل هو زيادة الإنتاجية.
وأضاف، في حواره ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أنّ أخطاء كارثية اُرتُكبت بحق الاقتصاد المصرى بعد 2011؛ ومنها صرف المرتبات بمديونية.
وادعى الوزير في حواره أنه يعاني كثيرًا من ارتفاع الأسعار كأي مواطن عادي، وأنّ هذه الأعباء الاقتصادية ستندثر تدريجيا، وقال إنه «يسعى إلى ترشيد الاستهلاك في بيته في ظل ارتفاع الأسعار».
مرتب بالملايين!
بالرغم من التصريحات الرسمية بأنّ راتب الوزير يبلغ 32 ألف جنيه شهريًا، فسبق وقال الدكتور عماد مهنا، رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر السابق، إنّ رواتب بعض الوزراء في مصر فعليًا تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه، وفقًا لتصريحات محافظ البنك المركزي.
وقال إنّ الأزمة ليست في الأرقام التي تعلنها الحكومة، ولكن في البدلات والمكافآت التي لا تدرج في الكشوف الحكومية ويحصل عليها المسؤولون من الصناديق الخاصة الموجودة في معظم الوزارات.
وأضاف عماد مهنا أنّ الثلاثة ملايين التي يحصل عليها بعض الوزراء موزعة ما بين المرتب والمكافآت الخاصة وبدلات السفر والإقامة، إضافة إلى أطقم الحراسة والسماعات اللاسلكية والمواكب التي تحيط بالوزراء وتصل إلى أربع سيارات تتحمل الدولة تكلفة تسييرها، إضافة إلى قوة الحراسة المخصصة لكل وزير والسيارات المخصصة لأسرهم بزعم حمايتهم من الإرهاب.
