هُنا، ارتكب إعلام دول الحصار خطيئتين بارزتين، تمثّلتا بالتعامل مع القطريين كأنّهم يحجّون إلى السعودية وليس إلى بيت الله الحرام، والتغطية على وضع شروط تُعرقل الحجّ.

بالإضافة إلى محاولة تغلفة تآمر دول الحصار ضدّ قطر وشعبها بـ «مكرمات وعطايا»، واستغلال الحج، عبر منح التسهيلات ليس لحكومة قطر الرسمية ومؤسسات الحج، بل لفرع من الأسرة، في محاولة واضحة جديدة لاستغلال الحج كأداة سياسية لخلق معارضة قطرية وبدائل وهمية للحكومة القطرية الشرعية، بعدما فشلت كُلّ المحاولات السابقة.

الردّ القطري الشعبي جاء سريعاً على فبركات دول الحصار وأذرعها الإعلاميّة والإلكترونيّة ومناوراتها السياسيّة. فغرّد القطريّون عبر وسمي «بيعتي لتميم»، مجددين عبره الولاء لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، و«لا حج بدون رفع الحصار» والذي أكّدوا عبره أنّ الحجّ ليس منّة من أحد، رافضين تسييس فريضة الحج واستغلالها بالشكل الذي تُحاول دول الحصار فعله.

وأكدت اللجنة، في بيانها، أنّ مسألة الحج “لا يمكن إخضاعها لأية حسابات أو وساطات سياسية أو شخصية، وإنّما هي حق أصيل نصت عليه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية السمحاء”.

وهذه ليست المحاولة الأولى لدول الحصا لتسييس الحج فقد سعت أذرع السعوديّة الإعلاميّة منذ الشهر الماضي لفبركة أكاذيب لتمويه الإجراءات التعجيزيّة التي فرضتها السعودية ضدّ المعتمرين والحجاج القطريين، والإيحاء بأنّ قطر هي مَن منعت مواطنيها من أداء فريضة الحج، ما يُعدّ تسييساً لفريضة الحج وإساءة لها عبر استغلالها للضغط السياسي على دولة قطر من خلال التضييق على الحجاج، وعرقلة ترتيبات زيارتهم لأداء الفريضة.

لكنّ ما لم يذكره إعلام دول الحصار، أنّه وفي إطار الشروط التعجيزيّة التي فرضتها السعوديّة التي يحاول إعلامها تمويهها، سمحت الأخيرة للقطريين بالدخول إلى أراضيها عبر منفذين جويين فقط، حيث تنطبق هذه القرارات على المواطنين القطريين المقيمين خارج قطر الذين تتعين عليهم العودة إلى الدوحة، ومن ثم الدخول إلى الأراضي السعودية لأداء الشعائر الدينية عبر المنفذين المحددين، وهما مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة (غرب)، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة (غرب).