أقامت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» وهي إحدى منظمات حقوق الإنسان دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بتوكيل من مجموعة من حديثي التخرج وطلبة كلية الحقوق؛ للطعن في قرار نقابة المحامين بمضاعفة رسوم انضمام الأعضاء الجدد من شباب المحامين والمحاميات.
وأشارت المبادرة في بيان لها اليوم أن مجلس النقابة قد اجتمع يوم الخميس الموافق السادس من سبتمبر, وأصدر قرارا بزيادة رسوم الانضمام من 1550 جنيها إلى 3500 جنيه.
وقد أثار قرار الزيادة غضب الكثيرين من راغبي القيد, وقاموا بالتظاهر ابتداء من السبت وحتى صباح الخميس أمام مقر النقابة الرئيسي في القاهرة؛ اعتراضا على ما يشكله هذا القرار من عبء مادي كبير عليهم في بداية حياتهم المهنية.
وقال «أحمد حسام» – المحامي بالمبادرة المصرية -: إن القرار لم يأخذ في اعتباره الأوضاع المتردية التي تحيط المشتغلين بالمحاماة والأعباء المادية الملقاة على كاهلهم، وبصفة خاصة حديثي العهد منهم, وهؤلاء هم من نالهم أبلغ الضرر من القرار محل الطعن.
واستندت المبادرة في دعواها إلى عدة نقاط قانونية من أبرزها أن إقرار تلك الزيادة كان يجب أن يُطرح على الجمعية العمومية لنقاشه أولا, كما أن القرار يمثل اعتداء على مبادئ دستورية منها الحق في العمل ومراعاة العدالة الاجتماعية عند فرض رسوم على راغبي العمل بالمحاماة.
يذكر أن الأزمة نشبت بين خريجي الشريعة والقانون ومجلس نقابة المحامين؛ بسبب زيادة رسوم ودمغات القيد الجزئي بجداول النقابة لمن يلتحق بها للمرة الأولى من 1500 جنيه إلى 3500 جنيه, وذلك ما رفضه الطلاب.
