أعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن الاتفاق مع تركيا على تقديمها حزمة مساعدات لمصر بقيمة ملياري دولار، لاستخدامها في دعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي وتمويل مشروعات البنية الأساسية بما يسهم في تعزيز أوضاع الاقتصاد المصري ومساعدته على استعادة الاستقرار ومعاودة النمو.
وقال السعيد – في بيان له اليوم السبت – "إن الاتفاق تم التوصل له خلال الاجتماعات التي عقدها الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في إسطنبول، والذي رأس الوفد المصري، وضم أيضا الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، فيما رأس الجانب التركي علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي".
وتم استعراض 15 مشروعا تستهدف الحكومة المصرية إقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص، تزيد استثماراتها عن 5ر8 مليار دولار في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية أبرزها مشروع تطوير، وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي، وتطوير عدد من المستشفيات والطرق.
وأضاف أن مصر ترحب بالاستثمارات التركية التي ستحظى بكل دعم ومساندة من الحكومة المصرية.
ومن ناحية أخرى، عرض الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي خطة التنمية الاقتصادية لمصر للعام الحالي والتي تستهدف جذب 171 مليار جنيه، أي نحو 30 مليار دولار للمساهمة في تحقيق معل نمو يتعدى 5ر4%، بما يسهم في امتصاص جزء من البطالة، التي سجلت معدل 13% الشهر الماضي.
وقال "إن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وجميع المجالات سواء الطاقة أو الصناعة أو الخدمات أو مشروعات التنمية الزراعية والسياحية أو في التحالف بين الدولتين لاستخدام أسواق كل منها كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة، حيث يمكن لتركيا أن توفر فرصة للمنتجات المصرية لتعزيز وجودها في أسواق الدول الإسلامية التي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي السابق".
وأضاف العربي أن مصر يمكنها بالمثل أن تكون بوابة عبور للأسواق الإفريقية أمام الصادرات التركية.
