أعلن البنك المركزي المصري تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 600 مليون دولار خلال مارس الماضي ليصل إلى 15.1 مليار دولار، تزامنا مع استمرار مفاوضات تجريها مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.
وذكر المصرف في بيان، إن الاحتياطي النقدي فقد نحو 3.9 في المائة من قيمته الشهر الماضي، أي بنحو 600 مليون دولار، مقارنة بشهر فبراير.
ومنذ ثورة "25 يناير" العام الماضي، بلغ إجمالي ما فقده الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري قرابة 21.6 مليار دولار.
وفي شأن متصل، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا، إن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد تسير كما هو مخطط لها.
وتحت ضغوط تراجع النمو وارتفاع البطالة وتباطؤ تدفقات الاستثمارية الخارجية، أعادت الحكومه النظر في قرارها السابق بالامتناع عن قبول قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بعد أن كانت رفضته بسبب الشروط الاقتصادية المرافقة له.
