يحاول عبدالفتاح السيسي يائسًا أن يساعد في تعافي الاقتصاد المصري المنهار؛ ففرض إجراءات تقشفية صارمة، شملت خفض الدعم الطويل الأمد للوقود، الذي يحصل عليه 75% من المصريين البالغ عددهم مائة مليون نسمة، وعوّم الجنيه المصري أواخر العام الماضي؛ ما أدى إلى خسارة العملة نصف قيمتها بين عشية وضحاها، فارتفعت مستويات التضخم إلى قرابة 30%.

وقالت مجلة «ذا ترامبت» إنّ الأوضاع الراهنة تشير إلى ثورة اجتماعية قادمة، ومن المرجح أنّ يحنّ المصريون إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ وهذا يعني أنّ المصريين لن يحصلوا على السلع المدعمة، كما لن تكفي الرواتب التي يتقاضونها احتياجاتهم.

وقالت إنّ هذه الضربة الاقتصادية التي أصابت المصريين من الممكن أن تقود إلى اضطرابات اجتماعية أقسى من تلك التي اندلعت في 2011، وهو ما يخشاه النظام المصري.

ويعترف السيسي بهذا الخطر، لكنه قرّر الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية التي أرهقتهم.

ومن أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على أمل أن يبدأ الاقتصاد المصري في التعافي؛ يجب إلغاء الدعم عن السلع الغذائية والوقود. والدعم يعني أنّ أيّ شخص يستطيع أن يحصل عليه بسعر أرخص، ويقول مسؤولون حكوميون في محاولة للتبرير إن نظام الدعم فتح الباب لبيع السلع المدعمة في السوق السوداء.

وبغية استبدال نظام الدعم، بدأت الحكومة في تقديم مدفوعات نقدية للأفراد حسب الحاجة؛ ما من شأنه أن يقضي على الفساد في منظومة الدعم. لكن، حتى الآن، لم تتغلب تجارب هذه الأموال على الزيادات في أسعار السلع الغذائية والوقود؛ ما من شأنه أن يرفع من حدة التوترات الاجتماعية في مصر.

جهد شاق

ولفتت الصحيفة إلى تقرير نشرته «وول ستريت جورنال» الأحد الماضي عن الخطر الذي يحيق بالسيسي بعد الإجراءات التقشفية.

ولخّص التقرير الأوضاع، ومع تقلص المدخرات وانكماش القوة الشرائية للمستهلكين؛ يراهن السيسي على فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب وزيادة معدل النمو قبل أن يتسبب الألم الاقتصادي في إحداث انفجار اجتماعي، مثل الذي ألهم المصريين من قبل وتسبب في قيام ثورة يناير 2011.

ووصف تقرير «وول ستريت جورنال» صبر المصريين وأنهم لم ينزلوا الشارع حتى الآن بعد تقليص مدخراتهم القليلة أصلًا بسبب التضخم بالجهد الشاق؛ مرجعًا ذلك إلى سيطرة السيسي على وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وكلاهما يعطي صوتًا لصراعات الشعب.

ومع ذلك، ترى «وول ستريت» أنّ الوضع الاقتصادي الحالي يتسبب في بيئة متقلبة يمكن أن تنفجر في أي وقت.

وأضافت الصحيفة: «مصر تقف الآن على حافة بركان على وشك الانفجار، وقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ متى ينفجر»، وأضاف أنّ «ذلك إذا حدث فلن تكون ثورة بالمعنى الذي حدث في 2011، أخشى أن تحدث فوضى ستتسبب في تهديد للمصريين وللمنطقة كلها».

وقال أبو الفتوح إنّ الجميع يراقب باستمرار الأوضاع المتقلبة الناتجة عن إجراءات التقشف هذه، مضيفًا أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بأنّ هذا الحدث سيؤدي إلى سقوط السيسي، لكنّ هناك دلائل تفيد بالفعل أنّ مصر ستمر قريبًا بتغيير في القيادة لصالح حركة إسلامية، الإخوان ربما.

وكما ذكر مقال «وول ستريت»، فالثورة المصرية في 2011 كان من أسبابها الغضب بسبب الفساد والمحسوبية التي رافقت التحرر الاقتصادي لمبارك، وانحسرت المشاعر العامة نحو الحنين إلى السياسات الاشتراكية في عهد الناصر؛ وكانت النتيجة أن أصبح محمد مرسي رئيسًا للجمهورية.

هل يمكن أن يحدث هذا مرة أخرى؟

قالت الصحيفة: «بالتأكيد، فمع تزايد السخط ضد النظام السياسي في مصر يمكننا أن نتوقع أن نرى شعبية الإسلاميين تتصاعد من جديد، الإسلاميون ينمون شعبيًا».

ومنذ عقد، تنبّأ الكاتب الأميركي جيرالد فلوري في كتابه «ملك الجنوب» بأن مصر ستندرج تحت تأثير الإسلاميين، مثل جماعة الإخوان المسلمين؛ وتلفت النبوءة إلى أنّ هناك تغييرًا بعيد المدى في السياسة المصرية.

المصدر