كشف مصدر دبلوماسي مصري لـ«العربي الجديد» أفكارًا طرحها وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد على عبدالفتاح السيسي أثناء لقائهما يوم الاثنين الماضي لتسليمه رسالة من أمير الكويت ضمن جهوده للوساطة بين قطر ودول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

تضمّنت الرسالة المكتوبة من أمير الكويت، التي أرسلت نسخًا مشابهة منها إلى دول الحصار الأربع وقطر وسلطنة عمان، التي تنسق معها الكويت الوساطة، عرض تنظيم قمة في الكويت لزعماء الدول الخليجية الست بالإضافة إلى مصر، بضمانة من أمير الكويت.

وأوضح المصدر المصري أن الكويت عرضت أيضًا استضافة اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، يضم ممثلي جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر؛ على أن يديره وزير الخارجية الكويتي، ويناقش المجتمعون فيه نقاطًا بعينها (ستقترحها الكويت بالتعاون مع أي دولة عربية أخرى يختارها أطراف الأزمة)؛ لتسهيل التوصل إلى حلول عملية تضمن تلبية «المبادئ الرئيسة» التي تطالب الدول الأربع قطر بالالتزام بها.

لا للتدخل الأوروبي

وأضاف المصدر المصري أنّ الكويت متحمسة لإشراك دول عربية أخرى تتمتع بعلاقات جيدة مع أطراف الأزمة في مبادرة تقريب وجهات النظر، وأنها حريصة على حل الأزمة في إطار خليجي أو عربي، ولا ترحب بدخول دول أوروبية على خط المبادرة التي أطلقتها، حتى الآن على الأقل. ومن غير المعروف ما إذا كان المقصود من العرض الكويتي أن يكون اجتماع وزراء الخارجية تمهيديًا للقمة المقترحة أو منفصلًا عنها.

 وذكر المصدر أيضًا أنّ الجانب الكويتي تحدّث في اتصالاته مع أطراف الأزمة في الأيام الماضية عن ضرورة الحد من الهجوم الإعلامي «الممنهج» الذي تقوده الدول على بعضها بعضًا، خاصة الأخبار التي من شأنها توريط الكويت في خلافات مع الأطراف، وكذلك التي تستند إلى شائعات ومحض أكاذيب تُردد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر المصري أن الجانب الكويتي يرى أيضًا ضرورة اتباع إجراءات مرحلية لتقريب وجهات النظر، ترتكز بشكل أساسي على العودة أولًا إلى المبادئ الستة التي أقرت عام 2013 ووضعت آلية تنفيذها عام 2014، وأن تخفف جهود الوساطة في المرحلة الأولى من التمسك بجميع المطالب الـ13 التي أعلنتها الدول الأربع في الخامس من يونيو الماضي.

السيسي ونهج التصعيد

وتوقع المصدر عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية دول الحصار الشهر الجاري للبت في الأفكار الكويتية، لافتًا إلى أن السيسي ما زال متمسكًا بالتصعيد ضد قطر؛ لافتقاد ما يدعوه إلى العودة إلى الحالة التي كانت عليها العلاقات بين البلدين قبل إعلان المقاطعة؛ إذ تسيطر الخلافات الجذرية أساسًا على الأجواء بين الدولتين منذ 2013.

كذلك، لم توحِ تغريدات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أمس على «تويتر» باحتمالات كبرى لموافقة دول الحصار على العرض الكويتي الأخير؛ سواء بعقد اجتماع لوزراء الخارجية أو لزعماء الدول المعنية.

وكتب «أنور» أنّه «من المنطقي أن تتعامل الدوحة مع ملف تدخلها وتحريضها في الشأن الداخلي لجيرانها ومحيطها، أساسيات لخروج قطر من أزمتها».

وسبق أن كشفت مصادر حكومية لـ«العربي الجديد» في التاسع من يوليو  الماضي أنّ النظام المصري سيستمر في التصعيد ولو فرديًا ضد قطر، وأنّ وزير الخارجية سامح شكري كلّف فريقًا من وزارته بدراسة تتمثل في مقاضاة الحكومة القطرية دوليًا أو رفع شكوى ضدها لدى الأمم المتحدة بحجة أنها لم تستجب إلى المطالب المصرية المتكررة بتسليم «مطلوبين في قضايا عنف وإرهاب».

ويضاف إلى ذلك، أنّ النائب العام المصري نبيل صادق تلقى منذ شهر تقريبًا تعليمات من الدائرة الخاصة بالسيسي بإعداد ملف كامل عن المتهمين الهاربين الموجوين حاليًا أو من قبل في قطر بعد أحداث 30 يونيو 2013، من واقع حيثيات الأحكام وقرارات الإحالة الصادرة بحقهم؛ على أن يرفق بهذا الملف الإجراءات المتخذة في دعاوى وبلاغات مقدمة له أو مقامة في محكمة الأمور المستعجلة لاعتبار قطر «دولة داعمة للإرهاب»، بالتوازي مع تكثيف مخاطبة الإنتربول لتسجيل متهمين مقيمين في قطر على النشرة الحمراء الخاصة بترقب الوصول والاعتقال في مختلف دول العالم.