لم يدخر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جهدا في الترويج الإعلامي للتمديد الرئاسي لعبد الفتاح السيسي، وقد وظف تصريحاته الأخيرة عن التعديلات الدستورية لخدمة فكرة تمديد فترة الرئاسة لـ6 سنوات.
وكشفت مصادر صحفية عن أن الخلاف حاليا يدور حول توقيت إجراء الاستفتاء، قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية، حيث أوضحت المصادر عن أن الاتجاه العام يسير نحو إجرائها بعد انتخابات الرئاسة، حيث إن الوضع السياسي الحالي لا يحتمل إجراءها حاليا، في حالة إجراء الاستفتاء، يكون تمديد فترة الرئاسة ينطبق على الولاية الثانية فقط، بحيث تنتهي فترة ولاية السيسي 2024.
عبدالعال: الدستور يحتاج تعديلًا
وقال على عبدالعال، إن أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أياً من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهذا أمر خارج عن المنطق، فلو رفض مجلس النواب فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية بعد ذلك مع الوزير.
وأضاف عبدالعال، خلال ترؤسه مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة، أمس الأربعاء، أن هناك مواد بالدستور تحتاج لإعادة معالجة لأنها غير منطقية، مثل مادة اختصاص محكمة النقض بالفصل في عضوية النواب، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مخالفة لمبدأ وحدة المنازعة، وأمر غير منطقي أن يتم الفصل فى العضوية قبل إعلان النتيجة بمحكمة القضاء الإداري وبعد إعلان النتيجة بمحكمة النقض.
وتابع عبدالعال: «لو أتيحت الفرصة لتعديل الدستور فلابد من تعديل تلك المادة لأنها غير منطقية مع احترامي لشيوخ القضاة، فكيف يكون حتى إعلان النتيجة قرارا إداريا وتفصل فيه محكمة القضاء الإداري وبعد إعلان النتيجة محكمة النقض».
وانتقد التشدد في حظر اختيار أعضاء مجلس النواب ممن يحملون الجنسيات الأجنبية سواء كانوا هم أو آباؤهم أسوة بما نص عليه الدستور فى اختيار رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا تشدد غير منطقي لأن الشرط الأساسي هو الولاء للوطن.
تصريحات عبدالعال عن تعديل الدستور لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقها الكثير من التصريحات من نواب برلمان، وسياسيين، وإعلاميين، تتحدث عن تعديلات دستورية، في مقدمتها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات.
تعديل الدستور بعد الانتخابات
مصادر صحفية أكدت أن هناك اتجاهًا عامًا لتعديل الدستور بعد انتخابات 2018، حيث إن الوضع السياسي الحالي لا يسمح بتعديله قبل الانتخابات، وأن التعديل سوف يسري على الفترة الرئاسية الثانية فقط، ولن يسري على الأولى، بحيث تنتهي فترة ولاية السيسي الثانية عام 2024.
وفي هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي المقرب من النظام، إنه دستوريًا يجوز تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات وهذا التعديل طرحه بعض نواب البرلمان والمجلس يحق له ذلك، لكن في المقابل يتساءل البعض عن سريان الـ 6 سنوات على المدة الحالية للرئيس حال تعديل القانون إلا أن الأمر سيتوقف على الاستفتاء بأن يُكتب على البطاقة جملة “على أن يسري ذلك على الولاية الحالية” في حالة إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات الرئاسية، أما في حالة إجرائة بعد انتهاء فترة ولاية السيسي الأولى، فلا يجوز تعديل بأثر رجعي.
وأوضح فوزي في تصريح صحفي أن المادة 140 من الدستور قالت “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية ولا يجوز إعادة إنتخابه سوى مرة واحدة” وهذه المادة تتحدث عن الولاية والمدة داخل الولاية وحددت المدة بـ 4 سنوات وبعدها جاءت المادة 226 وقالت “في جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية” إذا المحظور هو تكرار المدة الرئاسية أكثر من مرتين وبالتالي لا يوجد حظر على المدة داخل الولاية، وبالتالي يجوز تعديل مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات.
مطالب برلمانية بمد فترة السيسي
وفي نفس السياق تحدث النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، عن أن هناك مطلبًا شعبيًا وبرلمانيًا بتغيير بعض مواد الدستور لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر أجراؤها فى 2018 إلى 2020 لتصبح فترة الرئاسة 6 سنوات.
وأضاف عطية في تصريح نقلة موقع “بوابة البرلمان” أن مصر الآن تحتاج للعمل والإنتاج، ومرت بمراحل انتخابية كثيرة وليس هناك وقت ولا مجهود لإجراء انتخابات رئاسية أخرى في ظل هذا الوقت المليء بالتوتر والمشكلات التي تحتاج لتحريك عجلة الإنتاج ودفع الاقتصاد للأمام.
وأشار إلى أن الدستور به مواد غير مناسبة ولا تتماشي مع الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة تغييرها في أقرب دوره انعقاد برلمانية.
وكشف عطية أن هناك العديد من أعضاء مجلس النواب مع مد فترة رئاسة الجمهورية، وتعديل بعض مواد الدستور لإجراء الانتخابات فى 2020 بدلًا من 2018.
