تتصاعد أزمة الصيادلة مع وزارة الصحة بصورة مستمرة، حيث أصبح الأمر يهدد سوق الدواء في مصر.

وفي الوقت الذي تواصل فيها نقابة الصيادلة تصعيدها، خاصة بعد تلاعب وزارة الصحة في صلاحية دواء فيروس سي، والقرارات المتخبطة للوزارة والتي تهدد سوق الدواء، ترفض وزارة الصحة الاستجابة لمطالب الصيادلة.

بلاغ للنائب العام

وكان أخر أشكال التصعيد، تقديم  نقابة الصيادلة، بلاغا جديدا للنائب العام ضد وزارة الصحة، عقب قرارها الأخير بشطب تاريخ صلاحية نحو 49 ألف عبوة من المستحضر الدوائي «كلاتازيف» الاسم التجاري لدواء داكلنزا بمصر، المستخدم لعلاج مرضى فيرس سي، رغم انتهاء صلاحيته، وتم تدوين تاريخ جديد، وإرساله إلى هيئة التأمين الصحي لتوزيعه على المرضى بعد مد صلاحيته لـ6 أشهر أخرى.

استجواب برلماني

ولم تكتفي نقابة الصيادلة ببلاغ النائب العام، حيث كشف الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، أنه تقدم باستجواب بالتنسيق مع أحد أعضاء مجلس النواب بشأن الأدوية المنتهية الصلاحية، متسائلًا من يحمي وزير الصحة في مصر؟.

وقال أن وزارة الصحة وافقت على مد العلاج بالدواء الخاص بفيروس «سي» من 24 إلى 30 شهر رغم انتهاء صلاحيته.

وتابع قائلًا: «تواصلت مع جميع الجهات السيادية في مصر وتقدمت ببلاغ للنائب العام ضد وزير الصحة، والوزارة ردت ببلاغ آخر مضاد لنا عند النائب العام ونحن واثقين تمامًا من موقفنا القانوني».

وأشار إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة به ثغرات واضحة تعطي للدخلاء على المهنة فرصة أن يكونوا فوق القانون، لافتًا إلى أن إنشاء هيئة عليا للدواء هو الحل الوحيد للقضاء على مافيا صناعة الدواء في مصر.

وأضاف أمين عام نقابة الصيادلة أن وجود معاهد فنية للصيادلة والأطباء كارثة تهدد الأمن القومي، مشيرًا إلى أن النقابة لا تثير البلبلة وموقفها القانوني ضد وزارة الصحة سليم.

اعتصام داخل نقابة الصيادلة

ويواصل العشرات من الصيادلة اعتصامهم داخل مبنى النقابة العامة لليوم الخامس على التوالي؛ اعتراضًا على سوء إدارة ملف الدواء من جانب الوزارة، وبسبب عقار فيرس سي منتهي الصلاحية، والذي تنتجه شركة بريستول مايرز سكويب للأدوية «Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG» وتم شراؤه عبر الشركة المصرية لتجارة الأدوية لصالح وزارة الصحة والسكان بأكثر من 60 مليون جنيه، رغم أن بديله المصري لا يتجاوز 3 مليون جنيه بنفس الفاعلية، بحسب نقابة الصيادلة.

الصحة: العقار آمن وفعال

وفي المقابل نفت وزارة الصحة في بيان لها، وجود أي مشكلات بشأن أدويتها الخاصة بالتأمين الصحي، وأكدت أن المستحضر الدوائي الذي تم مد صلاحيته آمن جدًّا وفعال ولا توجد به أي مشكلات، وهذا النظام معمول به عالميًّا لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت الوزارة أن قرار مد الصلاحية جاء بناءً على طلب الشركة الأمريكية المنتجة «بريستول»، صاحبة المستحضر، وفقًا للدراسات العلمية الصادرة لها في هذا الشأن، والتي تفيد بأن المستحضر له فترة صلاحية أطول، وتم عرض الأمر على لجنة علمية مختصة بالثبات بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة والتي تتكون من أساتذة متخصصين من كليات الصيدلة، والتي أقرت، بعد الدراسة العلمية في محضرها بجلسة 23 مارس 2017، مد صلاحية المستحضر من 24 شهرًا إلى 30 شهرًا، مضيفة أنه تم عرض قرار مد الصلاحية الدواء على لجنة المستحضرات الدوائية بالتفتيش الصيدلي، ووافقت اللجنة على مد الصلاحية ولا توجد مشكلة في ذلك.

قرارات كارثية للصحة والرئاسة خالفت وعودها

ومن جانبه قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الصيادلة دعوا لإضراب عام في جميع الصيدليات منذ 5 أشهر، وتدخلت الرئاسة ووعدت بالنظر في طلبات ومشاكل الصيادلة، وتم التباحث منذ أكثر من 6 أشهر، ووضع الصيادلة أمام أعينهم المصلحة العامة للدولة والمريض، وتنازلوا عن إضرابهم.

وأوضح عطا الله، خلال تصريحات تليفزيونية، أن كوارث ونكبات وقرارات وزارة الصحة القاتلة والمدمرة لمهنة الصيدلة تتوالى، فلم يحدث في تاريخ مصر أن يباع الدواء بأكثر من سعر، وأن يتم التعدي على الصيادلة بسبب ذلك، لافتًا إلى أن وزير الصحة قام بإلغاء القرار 200 المتعلق بإعطاء الصلاحية لنقابة الصيادلة بالتحري عن من يقوم بفتح صيدلية، وأصدر قرار 214 الذي ينص على الموافقة الضمانية على إنشاء الصيدلية والحصول على رخصة من الوزارة حال عدم موافقة النقابة على الصيدلية لمدة 3 أشهر.

وتابع، أن قرار 115 بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات هو قرار وزاري لاتُريد شركات الأدوية تنفيذه، ولم يتم معاقبة الشركات على ذلك.