أعلنت وزارة الاستثمار مؤخرا، طرح شركة «إنبي للبترول» بالبورصة المصرية مطلع 2018، وبحسب خبراء فإن العام المالي الجاري يشهد رفع وتيرة طرح يعض مؤسسات قطاع الأعمال العام بالبورصة.
ويشمل برنامج الطرح العام للشركات الحكومية في البورصة نحو 10 شركات بقطاعات البترول والنقل خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وكان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة في سبتمبر الماضي، عندما طرحت الحكومة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
فشل في تمويل متطلبات الشركات
وقال عضو مجلس إدارة البورصة، أحمد أبو السعد، إن أحد الأسباب التي أدت إلى لجوء الحكومة لطرح القطاع العام، هو عدم قدرتها واستمراريتها فى تمويل متطلبات تلك الشركات، ومن ثم قررت فتح باب الاكتتاب والاستثمار من خلالها بنسب مناسبة بين القطاع الخاص والعام.
وبالنسبة لتأثير استمرار عمليات طرح القطاع العام على الاقتصاد، أشار أبو السعد، في تصريح لـ«رصد» إلى أنه في حالة نجاح الطروحات المقررة، من المرتقب أن يسجل الاقتصاد تقدما، لا سيما أن البورصة أظهرت مؤخرا قدرتها على التماسك في ظل حدوث اضطرابات داخلية وتغييرات جذرية في السياسات المتبعة بشأن اتخاذ القرار في الدولة.
أما في حالة عدم نجاح الطرح، سيتم التأثير سلبا على المراكز المالية لتلك الشركات، خاصة أن الشركات المقرر طرحها والبنوك تقع تحت مظلة أكثر القطاعات نجاحا وتماسكا وإدرارا للأرباح في الدولة.
الطروحات المستقبلية
ومن المتوقع وفقا لخطة وزارة الاستثمار، أن يتم طرح نحو 5 شركات وبنوك، وذلك قبيل انتهاء العام المالي الجاري 2017-2018، حيث كان بنك الاستثمار «إن آي كابيتال» يفاضل بين 3 بورصات خارجية لطرح حصة أسهم (إنبي)، والتي تضمنها البرنامج وشركات أخرى لطرح حصص من أسهمها بالبورصة.
ويأتي ذلك منافيا لتصريحات وزيرة الاستثمار، سحر نصر مع بداية عام 2017 الجاري، حيث نفت ما تم تداوله عن الاستمرار في طرح قطاع الأعمال العام في البورصة، مشيرة إلى أن خطة الطرح خلال الثلاث سنوات القادمة، لا تتضمن شركات قطاع أعمال عام أو بنوك، وأن طرحها يرجع إلى البنك المركزي ووزارة قطاع الأعمال العام المشرفين على تلك الشركات، فضلا عن أنه سيتم الاكتفاء بطرح الشركة الهندسية للصناعات البترولية – إنبي – خلال العام المالي الحالي.
ويُعد أبرز مهام مجلس إدارة البورصة الجديد برئاسة محمد فريد صالح، إنشاء برنامج في ظاهره تطوير واستحداث لآليات جديدة في سوق المال، بينما بباطنه يهدف لزيادة سرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.
وتستهدف الحكومة الحالية جذب 10 مليارات دولار استثمارات من برنامج الطروحات الحكومية خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
