قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن إسرائيل تعمل على سحب إقامات الفلسطينيين، وطردهم من القدس، على مر السنوات، بهدف تحويلها إلى مدينة يهودية.

وقال التقرير الذي نشرته المنظمة اليوم «يفرض نظام الإقامة متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، فضلا عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها».

وأشارت المنظمة، استنادا لمعطيات وزارة داخلية الاحتلال، إلى أنه منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامة 14,595 فلسطينيا من القدس الشرقية على الأقل.

و تابعت:«بررت السلطات معظم عمليات الإلغاء على أساس عدم إثباتهم أن القدس (محور حياتهم)، لكنها ألغت مؤخرا أيضا إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين كعقوبة لهم، وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم».

وأضافت: «يدفع النظام التمييزي العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم في ما يصل إلى عمليات ترحيل قسري، كانتهاك خطير للقانون الدولي».

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل طبقت بعد احتلالها للقدس عام 1967 قانون «دخول إسرائيل»، لعام 1952 على فلسطينيي القدس الشرقية، وقدمت لهم إقامة دائمة، وهي نفس الإقامة الممنوحة لأجنبي يريد العيش في إسرائيل.

وأضافت ويتسن: «يجوز للمقيمين الدائمين العيش والعمل والحصول على مزايا في إسرائيل، ولكن هذا الوضع مستمد من حضورهم، ويمكن سحبه إذا استقروا خارج إسرائيل، ولا يُنقل تلقائيا لأولاد أو زوج/ة غير المقيم/ة ويمكن إلغاؤه بناء على تقدير وزارة الداخلية».

وأضافت: «استخدم هذا الإجراء لأول مرة ضد 4 من أعضاء حماس المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، كما أصدرت السلطات، بعد أكتوبر 2015، قرارا يعطي المبرر لسحب إقامة الأفراد المتهمين بالاعتداء الجسدي على إسرائيليين وضد أسر المشتبه بهم».

ولفتت إلى أن إلغاء إقامات الفلسطينيين من القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب “اتفاقية جنيف الرابعة”، كثيرا ما يجبرهم على مغادرة الإقليم الذي يعيشون فيه.