أعلنت صحيفة «المصريون» أن جهة أمنية تدخلت لإيقاف طباعة الصحيفة للعدد الأسبوعي الجديد.

وقالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، «امتنعت مطابع الأهرام عن طباعة العدد الأسبوعي الجديد من صحيفة المصريون، مشيرة إلى أن جهة أمنية رفضت الموافقة على طباعة الصحيفة، وطالب مسؤولو الطباعة في الأهرام بتواصل الصحيفة مع من أسموهم “الرقابة على الصحف”».

وأضافت أنه «لما أخبرناهم بأنه لا يوجد أي هيئة تسمى «الرقابة على الصحف»، وأن القانون والدستور يحظران فرض الرقابة على الصحف أساسًا، وطالبناهم بتحديد الشخص أو الجهة المباشرة التي نتواصل معها رفضت الأهرام الإفصاح، وأفادت أنها غير مخولة بمنح أي هواتف أو الإدلاء بأي تصريحات أخرى».

وتابعت، «كانت هناك جهة أمنية غير معروفة تفرض رقابة مسبقة على طباعة المصريون كل أسبوع، وكانت تتعمد إجبارنا على تغيير مادة أو مادتين كشرط للموافقة على الطباعة، إلا أن هذه المرة قال الشخص الأمني المجهول إنه لن يسمح بطباعة الصحيفة بالكامل».

نشر الجريدة إلكترونيا

وقرر مجلس إدارة الصحيفة نشر العدد الجديد بكامله في صيغته المصورة للطباعة «بي دي إف» على الموقع الإلكتروني وعلى جميع شبكات التواصل الاجتماعي باعتبار أن هذا حق القارئ قبل أن يكون حق صحفيي «المصريون».

وقال جمال سلطان، رئيس تحرير الصحيفة، إن هذا الخبر هو بمثابة إخطار علني أو خطاب مفتوح لرئيس الجمهورية المسؤول عن حماية الدستور، وإن تغول الجهات الأمنية المجهولة المتكرر على الصحافة والصحفيين هو اعتداء على الدستور قبل أن يكون اعتداء على حقوقنا المهنية.

وأضاف أن مثل هذه الضغوط المتتالية لن تجبرنا على أن نخالف ضميرنا الوطني، أو أن نتخلى عن رسالتنا المدافعة عن الوطن والشعب والعدالة والحرية وسيادة القانون.

وكانت السلطات المصرية قد صادرت عدة صحف لمهاجمتها نظام السيسي، آخرها صحيفة البوابة، حيث دعت لإقالة وزير الداخلية 10/4/2017 مجدي عبد الغفار على خلفية تفجيري كنيستين أسفرا عن مقتل 46 شخصا وتبناهما تنظيم الدولة.

وحملت الصفحة الرئيسية للمصريون، تقريرا يحمل عنوان  «تقرير عبري: عروض إسرائيلية مغرية لشراء أجزاء من سيناء».

إدانة الشبكة العربية 

وأصدرت  الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، بيانا قالت فيه «إن منع طباعة الجريدة هو انتهاك واضح لحرية الصحافة، ونهج كان متفشيًا خلال حكم حسني مبارك، لكنه عاد ضمن سلسلة من اﻻنتهاكات التي تمارَس ضد حرية الصحافة في محاوﻻت التعتيم على أي رأي أو انتقاد قد يوجه للنظام الحاكم، وإعادة صناعة الخطوط الحمراء مرة أخرى».

وأشارت الشبكة، بحسب «دوت مصر»، إلى أن عدد من الملفات المعارضة للنظام داخل العدد، هي التي تسببت في منع طباعتها، ومنها مادة بعنوان «السيسي وشفيق واﻹمارات وأسئلة بلا إجابة»، وملف آخر بعنوان «أبشع قصص اﻻختطاف والتعذيب في مصر بالتعاون مع المخابرات اﻷمريكية»، فضلا عن ملف بعنوان «لماذا يخشى السيسي من البرلمان المقبل؟».